چنان چه دو نفر مشترکا مرتکب قتل غیرعمدی شخص ثالثی شوند و تقصیر یکی کمتر از دیگری باشد صدور حکم به مجازات تعزیری از نوع حبس به میزان یکسان نامتناسب است.

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ص. به وکالت از آقای ج.ر. از دادنامه های شماره 00596 مورخ 22/5/1391 (اصلاحی) و دادنامه شماره 00887 مورخ 25/7/91 شعبه 1042 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی شماره 00393 مورخ 17/3/91 همان شعبه که موکل تجدیدنظرخواه را به اتهام عدم رعایت مقررات قانون کار منجر به قتل غیرعمدی مرحوم آقای الف.ع. گردیده به تحمل یک سال حبس و پرداخت دیات مقرر مندرج در دادنامه محکومیت یافته بود مورد تایید قرار داده است با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره اعتراض و با تقدیم لایحه متعدد و مشروح خود مدعی بی گناهی موکل می باشد. دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه آقای الف.ع. (متوفی) احدی از کارگران حفار تحت سرپرستی آقای ف. بوده که در تاریخ 15/8/88 حدود ساعت 15 عصر در محل کار واقع در خیابان ک. مشغول حفاری و کول گذاری بوده که ناگهان بخشی از میله چاه فرو می ریزد و نام برده در قسمت کول های داخل قسمت حفاری محبوس می شود که در این بین تعدادی از کارگران به محل ریزش کرده می روند و مشغول برداشتن آوار می گردند و مامورین آتش نشانی در محل حاضر و موفق به نجات متوفی نشده و نهایتا طبق نظریه پزشکی قانونی آقای ع. به دلیل خفگی ناشی از ورود جسم خارجی به مجاری تنفسی فوت می نماید. بازرس اداره کار علی رغم احراز تخلفات مربوطه در گزارش اعلامی به عدم رعایت ماده 14 و 21 و 25 و 34 و 35 که علل اصلی حادثه بوده ذکر و نامی از خاطی یا خاطیان نبرده است (صفحات 43 و 44 پرونده) که پس از ارجاع موضوع به هیات سه نفره کارشناسی به شرح صفحات 72 و 73 پرونده هیات مذکور اظهارنظر و موکل تجدیدنظرخواه را که مدیر عامل شرکت الف. بوده به دلیل اینکه پیمانکار اصلی پروژه بوده و می بایست در انعقاد قرارداد با پیمانکار جز متخصص و ماهر و خبره [بوده] و دقت لازم معمول داشته و نظارت مستمر به انجام امور مربوطه داشته باشد 25% مقصر دانسته است و از ناحیه آقای ر. یا وکیل ایشان اعتراضی مبنی بر ارجاع به هیات پنج نفره یا اقدام دیگری به عمل نیامده به استدلالی دیگر از نظر کارشناس سه نفره تمکین نموده اند و اعتراض های وکیل محترم نیز اعتراض شکلی بوده که موثر در نظریه های واصله نبوده است. از طرف دیگر متهم ردیف یکم پرونده یعنی آقای ف.و. بنا به نظریه کارشناسی 75% در وقوع حادثه برای متوفی مقصر بوده از آنجا که می بایست مجازات می بایست متناسب با بزه ارتکابی و تقصیر باشد و دادگاه محترم بدوی برای نفر اول و دوم حادثه علی رغم متفاوت بودن میزان تقصیر یک سال حبس تعیین نموده که جهت رعایت تناسب مستندا به تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با تخفیف یک سال حبس تعیین شده در مورد آقای ج.ر. به سه ماه و یک روز النهایه با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه صادره را به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
موسوی ـ عظیمی