مسئول حادثه رانندگی مکلف به جبران کلیه خسارات ناشی از هزینه درمان تحمیل شده به مصدوم صرف نظر از محل بستری شدن مصدوم و میزان هزینه صورت گرفته است.

در خصوص دعوی آقای م.ع.به طرفیت آقای ن.ل. به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع پرونده کیفری کلاسه 910266 شعبه 1080 اعم از هزینه های درمانی و خسارت وارده به موتور سیکلت و خسارت دادرسی که خواهان مستند دعوی خود را محتویات پرونده کیفری به کلاسه فوق الذکر و رسیدهای بیمارستان ر. و مرکز پزشکی قانونی شرق تهران و رو گرفت صورت حساب فروش کالا از شرکت ت. سهامی خاص برگ ویزیت پزشک و صورت حساب بیمارستان ف. و نظریه کارشناس قرار داده است. خوانده دعوی ادعای خواهان را مبنی بر ورود خسارت به موتور سیکلت را پذیرفته است ولیکن هزینه های درمان را نپذیرفته و تقاضای رد آن را نموده است. از توجه به مستندات ابرازی دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص به استناد مواد 1و2 قانون مسیولیت مدنی و مواد 519 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و تسبیب و.. . حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ یکصدو شصت میلیون ریال در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر تهران است.
رییس شعبه 1080 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ناظم

تجدید نظر خواهی آقای ن.ل. با وکالت خانم م.ص. به طرفیت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره 1167 مورخ 25/9/91 صادره از شعبه 1080 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدید نظر خوانده به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع پرونده کیفری کلاسه 910266 اعم از هزینه های درمانی و خسارات وارده به موتور سیکلت و خسارت دادرسی مورد اجابت قرار گرفته متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و رای خالی از ایراد موثر انشاء گردیده است زیرا اولا بر خلاف آنچه وکیل تجدید نظر خواهان ذکر نموده نوع هزینه های مربوط به درمان با توجه به مستندات موجود با مصدومیت تجدیدنظرخوانده در حادثه تصادف سنخیت دارد؛ ثانیا اینکه مصدوم در چه بیمارستانی بستری شده و هزینه های صورت گرفته چگونه است نمی تواند ملاک و معیار اعتراض باشد زیرا آنچه مسلم است هر مصدومی باید به نحو صحیح درمان گردد به صورتی که پس از بهبودی وضعیت وی نزدیک به زمان سلامت قبل از مصدومیت باشد و ممکن است در این راستا هزینه هایی هم متحمل گردد. لذا نمی توان اینگونه هزینه ها را غیر متعارف دانست؛ ثالثا مطابق قانون مسیولیت مدنی که منطبق با قاعده فقهی لاضرر می باشد باید هر زیانی جبران گردد و نظریه مشورتی شماره 7501/7 مورخ 13/10/77 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در تقویت همین تفکر می باشد. بنا به مراتب اعتراض بلاوجه بوده و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدید نظر خواهی دادنامه مذکور تایید می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی