رسیدگی به دعاوی ترافعی (دعوی علیه سازمان دولتی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک) در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست و در صلاحیت محاکم عمومی قرار دارد.

در تاریخ 12/3/89 آقای ح.ک. به وکالت از آقای غ.ر. به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی طی دادخواستی خواستار الزام خوانده به انتقال سند رسمی یک قطعه ملک به مساحت 174 متر مربع مقوم به مبلغ 000/000/30 ریال به انضمام خسارات دادرسی گردیده که حسب قرار شماره 523ـ21/6/91 صادره از شعبه 2 دادگاه حقوقی نجف آباد رسیدگی به خواسته را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و اعلام داشته. همچنین حسب دادنامه شماره 701537ـ16/8/91 صادره از شعبه 7 دیوان عدالت اداری خواسته خواهان را از مصادیق ماده 13 قانون دیوان ندانسته به استناد اینکه انتقال سند رسمی تابع تشریفات خاص ثبتی می باشد که در صورت صحت معامله و ثبت در دفترخانه امکان ثبت موجود است لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه صادر و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده را به این مرجع ارسال نموده. ضمنا مشاوران موضوع ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری نیز نسبت به قرار مذکور موافقت نموده. نظر به اینکه مورد دیگری به نظر نمی رسد پرونده جهت مشاوره در جلسه هیات مطرح می گردد.

در خصوص اختلاف صلاحیت ما بین شعبه 2 دادگاه حقوقی نجف آباد و دیوان عدالت اداری راجع به خواسته خواهان به طرفیت خوانده مبنی بر الزام خوانده به انتقال سند رسمی یک قطعه ملک به مساحت 174 متر مربع که هر دو مرجع ضمن نفی صلاحیت خود به صلاحیت مرجع متقابل اظهارنظر نمودند. نظر به اینکه قرار صادره از طرف دیوان عدالت اداری که به لحاظ ترافعی بودن خواسته به صلاحیت محاکم عمومی اظهارنظر نموده وفق مقررات به نظر می رسد. مستندا به ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/85 مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تایید آن با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حل اختلاف می گردد.
رییس شعبه 10 دیوان عالی کشور ـ مستشار
عبدالله پور ـ صدوقی فر