رای قضایی شماره 9309970269400608

رای قضایی شماره 9309970269400608

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970269400608


شماره دادنامه قطعی:
9309970269400608

تاریخ دادنامه قطعی:
1395/05/27

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تغییر شغل با وجود عدم اعتراض موجر

پیام رای:
صرف اطلاع و عدم اعتراض موجر به تغییر شغل اماره بر کسب اجازه از او نیست بنابراین دعوای تخلیه عین مستاجره به علت تغییر شغل پذیرفته می شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان ها 1 - الف.م. 2 - الف. م. شهرتین ح.ب. به طرفیت خوانده ع.ع. خواسته اعلام فسخ قرارداد اجاره شماره 3894 مورخ 1346/10/13 دفترخانه.. . تهران و تخلیه عین مستاجره به لحاظ تخلف خوانده و تغییر شغل از فروشگاه لوازم خانگی به خیاطی به انضمام خسارات دادرسی نظر به اینکه مالکیت خواهان ها نسبت به پلاک ثبتی مورد اجاره.. . بخش 7 تهران محرز است و رابطه قراردادی اجاره بین طرفین وفق سند رسمی اجاره فوق الذکر که حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 نسبت به قرارداد مذکور محرز و ثابت است و شغل مندرج در اجاره نامه مذکور صراحتا برای (شغل فروشگاه اجناس خانگی) قید گردید. و مفاد صورت جلسه اجرای قرار تامین دلیل معاینه محل پرونده کلاسه 656/1907 شورای حل اختلاف مجتمع شماره 14 تهران حکایت از تغییر شغل مغازه مذکور به خیاطی دارد و خوانده دلیلی دال بر موافقت مالک نسبت به تغییر شغل ارایه ننموده لهذا دعوی خواهان مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد 1 و 2 و بند 7 از ماده 14 قانون مذکور و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اعلام فسخ قرارداد اجاره حکم به تخلیه عین مستاجره و پرداخت خسارات دادرسی وفق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران
مرتضی شریفی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ع. به طرفیت آقایان الف. و الف.م. نسبت به دادنامه شماره 930073 مورخ 1393/02/14 صادره شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن ضمن تایید رای غیابی شماره 920515 مورخ 1393/07/28 همان دادگاه متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به تخلیه مغازه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل بدون اجازه واخواهی وی رد شده است به گونه ای نیست که موجبات نقض رای تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد چه اینکه یکی از مواردی که موجرین می توانند تخلیه مورد اجاره را درخواست کنند تغییر شغل است که تجدیدنظرخواه حتی در لایحه تجدیدنظرخواهی به آن اقرار دارد و دلیلی بر رضایت تجدیدنظر خواندگان در این مورد ارایه نکرده است و صرف اطلاع آنان و عدم اعتراض دلیل بر اجازه نیست فلذا تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات موضوع ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد مستندا به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علی حاجی حسنی - احمدرضا حسین خانی

قاضی:
مرتضی شریفی , علی حاجی حسنی , حسینخانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM