بردن اموال دیگران از طریق چک سرقتی و مجعول مصداق کلاهبرداری است.

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. به وکالت از طرف آقای ح.خ. نسبت به دادنامه شماره 9009970214201445 مورخ 28/10/1390 صادره از شعبه محترم 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن مشارالیه به لحاظ کلاهبرداری با استفاده از چک های جعلی و مسروقه به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مال به شاکی و جزای نقدی معادل رد مال که میزان آن را جمعا به مبلغ پانصد و چهل و دو میلیون ریال اعلام نموده است با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و همچنین اخذ توضیح از تجدیدنظرخوانده که به شرح صورت جلسه مورخ 25/4/1391 اظهار داشته است چک های موضوع شکایت در دادسرا به شماره های.. . و.. . و.. . و.. . و.. . و.. . و.. . و.. . و.. . و.. . و یک فقره چک انتقالی مورخ 15/10/1388 که به شماره چک در فتوکپی ارایه شده مشخص نیست را به محکوم علیه مسترد نموده و در قبال آن تعدادی دستگاه موضوع قرارداد عادی مورخ 19/12/1388 و یک فقره چک دریافت نموده که به لحاظ کسر موجودی توسط بانک محال علیه مبادرت به صدور گواهینامه عدم پرداخت چک نموده است و از چک های موضوع شکایت در دادسرا که منتهی به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست گردید فقط یک فقره از آن به شماره.. . مورخ 7/11/1388 که به لحاظ سرقتی بودن علی رغم موجودی حساب کافی بوده است پرداخت نگردیده است که میزان مبلغ چک مذکور 18800000 ریال می باشد. با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده [که] گسیختن و نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری از حیث محکومیت به کلاهبرداری فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است؛ لذا با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت عمومات ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را از جهت مجازات کلاهبرداری به دو سال حبس تایید و در خصوص جزای نقدی و رد مال با کسب اجازه از ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور کیفری به پرداخت مبلغ 18800000 ریال به عنوان جزای نقدی و رد مال به مبلغ 18800000 ریال در حق شاکی ضمن اصلاح صادر می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
شهرابی فراهانی ـ نوری نجفی