چنانچه ملکی به دستور دادگاهی توقیف شده باشد دعوی خواهان به خواسته رفع بازداشت و انجام لوازم دیگر و انتقال رسمی ملک قابل قبول نیست.

در خصوص دعوی خواهان با وکالت آقای ر.ن. به طرفیت خواندگان به خواسته الزام به تهیه مقدمات تنظیم سند اخذ مفاصا حساب شهرداری ـ دارایی ـ تفکیکی و پایان کار و رفع بازداشت از ملک و حضور در دفترخانه و تنظیم و انتقال سند رسمی یک دستگاه آپارتمان احداثی در پلاک 228 فرعی از 1322 اصلی بخش 10 تهران با انضمام خسارات دادرسی دادگاه نظر به پاسخ استعلام ثبتی به شماره 19561 مورخ 21/4/91 خواسته خواهان را مورد پذیرش نمی داند اولا: مالک رسمی پلاک متنازع فیه آقای ه.ح. بوده و آقای وکیل بیان نکرده که مالک رسمی چه رابطه حقوقی با موکل دارد و آیا مالک رسمی تعهدی نسبت به موکل ایشان داشته یا خیر ثانیا: طی پاسخ استعلام ثبتی ملک بازداشت گردیده است مراجع قضایی و دادگاه هم عرض حق رفع بازداشت از ملک را نداشته و صرفا همان مرجع بازداشت کننده می تواند دستور رفع بازداشت بدهد به شرحی که گذشت از آنجاکه ملک بازداشت بوده و هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده و بازداشتی ممنوع باطل و بلا اثر است مستندا به ماده 56 قانون اجرا و رای وحدت رویه [شماره] 620 قرار رد دعوی خواهان صادر [می گردد] قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رییس شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ متولی

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ن. به وکالت از آقای س.ه. به طرفیت آقای س.م. و آقای ه.ح. نسبت به دادنامه شماره 800571 مورخ 10/7/91 صادره از شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اخذ مفاصا حساب شهرداری و صورت مجلس تفکیکی و پایان کار و رفع بازداشت و حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ملک موصوف صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال در دادنامه مزبور نظر به اینکه دلایل ابرازی تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که به اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد با رد تجدیدنظرخواهی و مستند به قسمت اول ماده 353 همان قانون رای به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
میریحیی پور ـ شعبانلو