رای قضایی شماره 9209970270100007

رای قضایی شماره 9209970270100007

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970270100007


شماره دادنامه قطعی:
9209970270100007

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/01/18

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تغییر در تولیت پس از وقوع وقف توسط واقف

پیام رای:
پس از حصول وقف واقف حق تعیین یا تغییر در امر تولیت را ندارد و این دخالت در امر موقوفه مردود است.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دعوی آقای ع.م. فرزند ع. به وکالت از آقای م.م. فرزند ح. به طرفیت 1- اداره اوقاف شرق تهران 2- م.م. به خواسته اعتراض نسبت به تولیت خوانده ردیف دو و صدور دادنامه مبنی بر عزل وی از تولیت و صدور دادنامه مبنی بر تولیت خواهان مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است هر چند به حکایت اوراق و محتویات پرونده وکیل محترم خواهان از جمله دلایل اصلی جهت مخدوش بودن سمت تولیت خوانده ردیف اول و مالا اثبات و تثبیت تولیت موکل به دو فقره اقرارنامه اصلاحی به شماره های 11456-21/6/78 -112916-14/11/78 استناد و اشاره می نماید لیکن با التفات به اینکه به ملاحظه وقف نامه رسمی به شماره 73536-23/3/67 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 231 تهران خاصه ملاحظه سطر شانزدهم که عینا چنین آمده است... تولیت بنیاد خیریه ح.(ع) مادام الحیات او هر لحاظ با واقف (آقای ح.م.) می باشد... و پس از فوت ایشان فرزند سوم واقف آقای م.م. که به صورت آزمایشی به مدت یک سال خواهد بود و در صورت تایید اکثریت وصی ها ایشان به مدت چهار سال انتخاب می گردد... بنابراین آنچه که از ماحصل مطالب فوق استفهام و استدراک می گردد واقف به موجب وقف نامه تنظیمی در وهله نخست خود را به عنوان متولی نخست معرفی نموده است که از منظر دادگاه باتوجه به ممزوج بودن نام واقف با متولی نخست به منزله حصول قبض و اقباض عین موقوفه می باشد از طرفی مطابق صراحت ماده 61 از قانون مدنی که می گوید.... وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد... یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند در نتیجه ملاحظه می گردد واقف بر خلاف صریح قانون اخیر مبادرت به تغییر تولیت پس از محقق شدن ارکان اصلی عقد وقف نموده است که این امر بلاتردید بر خلاف موازین و مقررات قانونی به حساب می آید از طرفی با التفات به مفاد و مضمون وقف نامه استنادی مضبوط در پرونده شخص یا اشخاص ذی ربط در امر تغییر تولیت قدر مسلم اوصیا تعرفه شده در وقف نامه می باشند نه شخص واقف لهذا با وصف مراتب فوق دادگاه ضمن بلاوجه تلقی نمودن دعوی خواهان حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رییس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میردیلمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقای ع.م. به طرفیت آقای م.م. از دادنامه شماره 00159 مورخ 23/2/91 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض به تولیت تجدیدنظرخوانده و تقاضای عزل وی و صدور حکم بر تولیت تجدیدنظرخواه غیر ثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر شده می باشد. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی طرفین در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواهی را منطبق با هیچ یک از جهات یادشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد زیرا مطابق مقررات قانون مدنی از جمله مواد 61 و 79 آن قانون پس از حصول وقف موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقل از واقف می باشد و حق تغییر متولی را ندارد لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین مبنا صادر شده بدون اشکال موثر در نقض می باشد و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مرقوم ضمن رد اعتراض تایید می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی

قاضی:
میردیلمی , اهوارکی , رمضانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 61 - وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آن ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.

مشاهده ماده 61 قانون مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM