اعتراض به عملیات اجرائی ثبت در صلاحیت اداره ثبت و هیات های نظارت بوده و در صلاحیت دادگاه ها نمی باشد.

در مورد دعوی اقای م.الف. با وکالت مع الواسطه آقایان م.م. و م.ع. به طرفیت 1- ب. با وکالت آقای ح.ک. و خانم ن.م. 2- اداره ثبت اسناد و املاک منطقه 11 تهران 3- آقای ص.ن. به خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه شماره 16095/الف/3 و ارجاعی 3336 صادر شده از ناحیه خوانده دوم (اداره ثبت منطقه 11 تهران) موضوع سند رهنی شماره 92436 -27/3/1355 دفتر خانه 116 تهران و ابطال سند رسمی انتقال مالکیت شماره 164842-12/5/1383 تنظیمی در دفترخانه شماره 47 تهران بین بانک صادرات و خوانده سوم نسبت ملک پلاک ثبتی شماره 2625/37 واقع در بخش 11 تهران با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله دادگاه قطع نظر از اینکه پیرو سند رهنی شماره 92436-27/3/1355 ملک موضوع دعوی به موجب سند رسمی شماره 87041-7/6/1371 دفترخانه 285 تهران انتقال اجرایی به بانک صادرات یافته است و مطابق قانون به نظر می رسد درخواست ابطال سند مذکور هم موثر در دعوی بوده ولی درخواست نگردیده است اما با توجه به محتویات پرونده و مجموع اظهارات طرفین و دفاعیات خواندگان اول و سوم و مستندات ابرازی آنان دعوی وکلای خواهان را وارد و ثابت تشخیص نمی دهد زیرا 1- به موجب سند رسمی رهن شماره 92436-27/3/1355 دفتر خانه 116 تهران خواهان ملک موضوع دعوی را در قبال دریافت وام به مبلغ هفت میلیون ریال در رهن بانک صادرات قرار می دهد و مطابق مفاد سند رهنی متعهد گردیده است ظرف مدت سه ماه نسبت به پرداخت بدهی خود به بانک اقدام نماید و مطابق محتویات پرونده هیچ دلیلی بر پرداخت بدهی مذکور خود در موعد مقرر در سند رهنی ارایه نداده است 2- خواهان به موجب مدرک تاریخ و شماره 852/41-2/10/1359 در تاریخ 24/3/1359 از بانک صادرات بازنشسته گردیده است و در فرضی که مقرر بوده است به موجب مدرک مذکور اقساط وام از حقوق ایشان کسر گردد در این صورت دیگر نیازی به تقاضای تقسیط بدهی ایشان به موجب مدرک عادی تاریخ 6/10/1359 نبوده است و در صورتی که کارگزینی بانک در کسر اقساط وام از حقوق خواهان کوتاهی کرده است موضوع جدایی بوده و این اقدام موجب ابطال اقدامات بانک در صدور اجراییه و تملک ملک نیست چونکه اقدامات بانک در صدور اجراییه و تملک ملک بر اساس سند رسمی رهن و عدم تادیه بدهی موضوع سند رسمی از سوی خواهان بوده است 3- حسب اظهارات و کلای خواهان و وکلای خوانده به شرح پرونده خواهان از سال 1359 از کشور خارج شده و تا کنون در خارج از کشور به سر می برد و ملک در اختیار مادر همسر ایشان بوده بنابراین نامبرده کمترین اقدامی برای بازپرداخت اقساط وام و بدهی خویش ننموده است و در فرضی هم که کارگزینی بانک حقوق وی را قطع نموده است حسب عرف و رویه معمول هیچ تلاش و مراجعه ای برای بر قراری حقوق و یا پرداخت بدهی خود از سال 1359 تا سال 1371 زمان صدور سند انتقال اجرایی معمول نداشته است و همچنین در جریان عملیات اجرایی هم هیچ اعتراض و یا اقدامی ننموده است و همین اقدام وی موجب صدور اجراییه و تملک ملک از سوی بانک صادرات شده است بنابراین دادگاه به استناد مواد 197 و 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر می نماید رای صادر شده وفق مقررات ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران می باشد.
رییس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - امان اللهی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت مع الواسطه آقایان:1-م.ع. 2-م.م. به طرفیت: 1- بانک صادرات ایراد با وکالت آقای ح.ک. و خانم ن.م. 2- آقای ص.ن. 2- اداره ثبت اسناد و املاک منطقه 11 تهران نسبت به دادنامه شماره 900279 مورخ 22/3/90 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی خواهان بر ابطال اجراییه ثبت موضوع سند رهنی شماره 92436 مورخه 27/3/55 دفترخانه 116 تهران و ابطال سند رسمی انتقال مالکیت شماره 164842 مورخ 12/5/83 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 47 تهران نسبت به پلاک ثبتی شماره 2625/37 واقع در بخش11 تهران رسیدگی و حکم به بطلان دعوی صادرشده است با توجه به اوراق و محتویات پرونده اولا: نسبت به تجدیدنظرخواهی به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک چون دعوی توجهی به اداره مذکور ندارد مستندا به بند4 ماده 84 و 89 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی صادر می نماید ثانیا: اما تجدیدنظرخواهی نسبت به سایرین دعوی مطروحه از دو جهت قابل بررسی [است]: 1- تملک ملک مورد نزاع توسط بانک و سپس انتقال آن طی سند رسمی به آقای ص.ن. از این جهت که دستور اجرای سند رسمی را مخالف با مفاد سند یا قانون می داند که به نظر می رسد در مورد پرداخت اقساط بانک که ادعا شده تجدیدنظرخواه تعداد زیادی از اقساط خود را پرداخت کرده و هیات مدیره بانک نیز با قبول تقاضای مشارالیه بر تقسیط بدهی و موافقت با استمهال ایشان در واقع تبدیل تعهد صورت گرفته و بانک نمی توانسته از شرط مندرج در سند رهنی استفاده کند لذا از دستور اجراء شکایت دارد لکن قطع حقوق مستمری تجدیدنظرخواه براساس بخش نامه نخست وزیری و ابطال بخش نامه توسط دیوان عدالت اداری و وصل مجدد حقوق مستمری ارتباطی به حقوق بانک ندارد به هرحال وظیفه وام گیرنده پرداخت اقساط بانک بوده چه با دریافت مقرری یا تامین اقساط از منابع دیگر که این اقساط حدود یازده سال یعنی از سال 1360 تا 1371 معوق مانده است همچنین در خصوص عدم اعتبار ماده 34 اصلاحی (سال1351) قانون ثبت که در تاریخ 29/11/86 مورد اصلاح و بازنگری قرارگرفته و فرض قانونی اینست که تا تاریخ اصلاحیه از ارزش و اعتبار قانونی برخوردار بوده است در مورد ادعای مطروحه بر موافقت هیات مدیره بانک صادرات در سال 1359 بر پرداخت بدهی طی اقساط دو ساله علی رغم اینکه باید بدهی ظرف سه ماه تسویه حساب می شد در نظر هیات مدیره بانک که در هامش نامه مورخ 7/8/59 امور شعب بانک نوشته مشخص است که قصد هیات مدیره وقت بانک تبدیل تعهد نبوده چون در قسمتی از آن نوشته ما آمده «... در غیر این صورت اداره حقوقی اقدام حقوقی نماید و وثیقه مربوط را تملک و وصول نماید.»; و در قبال ملکی که در رهن و وثیقه بانک بوده طریق دیگری برای پرداخت دیون بانک معرفی نشده است لذا تجدیدنظرخواهی از جهت شکایت به دستور اجرا وارد نیست مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی این قسمت از دادنامه را تایید می نماید 2- اما از جهت اعتراض به عملیات اجرایی که توضیح آن داده شده و متعاقب آن ابطال سند صادره که حکم بر بطلان آن صادر شده است با توجه به اینکه اعتراض به عملیات اجرایی ثبت مطابق ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب27/6/1322 و ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی (11/6/87) در صلاحیت اداره ثبت و هیات های نظارت بوده و در صلاحیت دادگاه ها نمی باشد در نتیجه مستندا به مواد 28 و 352 قانون آیین دادرسی مدنی در این قسمت ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت صادر می نماید بدوا در این قسمت جهت تعیین مرجع صالح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود اما در خصوص ابطال سند انتقال به لحاظ اینکه عملیات اجرایی به طرز صحیحی صورت نگرفته نظر به اینکه تاکنون عملیات اجرایی باطل نگردیده پذیرش چنین دعوایی در وضعیت کنونی امکان پذیر نیست لذا دراین خصوص مستندا به مواد2 356 و 358 قانون مذکور با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی صادر می نماید این رای قطعی است.
رییس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهرن - مستشاردادگاه
دیوسالار - دقیقی