ماده واحده اصلاحی قانون چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 76 در خصوص قابلیت مطالبه خسارت تاخیرتادیه ناظر به بعد از تصویب آن است و عطف به ماسبق نمی شود. قبل ازتصویب قانون مزبور مطالبه خسارت تاخیر بر مبنای نظریه شورای نگهبان فاقد وجاهت شرعی است. علاوه بر این تاخیر قابل توجه نسبت به مطالبه وجه چک موجب عدم استحقاق وی نسبت خسارت تاخیر تادیه نسبت به این دوره است.

دعوی آقای د.ب. فرزند الف. با وکالت آقای الف.ه. به طرفیت سازمان بازنشستگی کل کشور به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره.. . مورخ.. . به مبلغ 226/669/9 ریال و چک شماره.. . مورخ.. . به مبلغ 000/800/14 ریال از حساب جاری شماره.. . از شرکت سهامی گ. می باشد. بدین شرح که خواهان مدعی است شرکت سهامی گ. در وجه خواهان چک های موصوف را صادر نموده لیکن به علت بروز جنگ تحمیلی موفق به دریافت وجه چک ها نشده و در تاریخ 24/12/1387 شرکت مذکور توسط دفتر اجرایی تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 به سازمان بازنشستگی کشوری فروخته شده است و مطابق بند 3 قرارداد مذکور کلیه بدهی و تعهدات شرکت های مذکور عینا به سازمان بازشستگی کشوری منتقل گردیده است و هم زمان تلاش خواهان جهت تشکیل پرونده اجرایی در اداره ثبت خرمشهر علیه شرکت کشتیرانی گ. مختومه گردیده است. لذا با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان به پاسخ استعلام ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری که بیانگر آن می باشد [که] شرکت یا موسسه با نام شرکت کشتیرانی گ. در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت نگردیده است و با عنایت به قرارداد فروش مورخ 27/12/70 دفتر اجرایی تبصره 82 قانون بودجه 1362 که شرکت کشتیرانی گ. به سازمان بازنشستگی کشوری فروخته شده است و مطابق ماده 3 قرارداد موصوف کلیه بدهی ها و تعهدات مربوط به شرکت های مورد معامله عینا به خریدار (سازمان بازنشستگی کشوری) منتقل گردیده است و خریدار فروشنده را در برابر کلیه دعاوی و ادعاهای خود و اشخاص ثالث مصون نگه خواهد داشت و شخصا پاسخگو و مسیول خواهد بود و با توجه به وجود اصل چک ها و گواهی های عدم پرداخت آن در ید خواهان که بیان گر مدیون بودن شرکت گ. به خواهان می باشد و خوانده دلیل و مدرکی که بیانگر پرداخت وجه چک ها باشد ارایه ننموده اند در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 310 و 312 قانون تجارت و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت اصل خواسته هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل طبق تعرفه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید هر یک از چک ها لغایت تاریخ وصول بر مبنای نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی که در مرحله اجرا محاسبه و مابه التفاوت هزینه دادرسی اخذ خواهد شد در حق خواهان محکوم و اعلام می دارد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ آقالارثالث

در مورد تجدیدنظرخواهی سازمان بازنشستگی کل کشور به طرفیت د.ب. نسبت به دادنامه شماره 727 مورخ 14/8/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت وجه دو فقره چک و پرداخت خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی صادرگردیده است. تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر در آن قسمت که حکم بر محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از سر رسید تا زمان تقدیم دادخواست صادر گردیده است به دلایل ذیل موجه است زیرا: 1- ماده واحده اصلاحی قانون چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 76 در خصوص قابلیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناظر به بعد از تصویب آن است و عطف به ماسبق نمی شود؛ قبل از تصویب قانون مزبور مطالبه خسارت تاخیر بر مبنای نظریه شورای نگهبان فاقد و جاهت شرعی بود؛ 2- تصویب قانون و آثار آن بر مبنای رفتار متعارف و معمول جامعه است؛ در مانحن فیه تاخیر در مطالبه و اقامه دعوی از سال 59 به 91 رفتاری غیر متعارف است؛ 3- چنانچه از رفتار نامتعارف خواهان خسارتی به وی واردگردد بر حسب قاعده اقدام ماخوذ به رفتار خود خواهد بود؛ 4- از سوی خواهان دلیلی موجه بر تاخیر در مطالبه وجه چک ارایه نگردیده است. نتیجتا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر نقض رای بدوی و قرار رد دعوی صادر می نماید؛ لیکن تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را نسبت به سایر موارد غیر موجه و مستندا به ماده فوق حکم بر تایید و استواری دادنامه نخستین صادر می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه
رجاء ـ استیری