با وجود تصریح اساسنامه شرکت تعاونی مسکن مبنی بر داوری اتاق تعاون در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن چون در قرارداد عادی تنظیمی بین تعاونی و عضو تعاونی هیچ گونه اشاره ای به داوری نشده است محاکم دادگستری مکلف به رسیدگی به دعوای مبتنی بر قرارداد عادی فوق هستند.

در خصوص دعوی خواهان م.ص. با وکالت الف.ع. به طرفیت خواندگان 1- شرکت تعاونی مسکن ش.ب. به خواسته: حکم به فک رهن 2- اخذ پایان کار و تهیه صورتمجلس تفکیکی و حکم به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان به متراژ صد و سی متر از پلاک ثبتی 25 فرعی از 1863 اصلی به همراه پارکینگ و انباری و هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و سایر خسارات قانونی. دادگاه نظر به اینکه به موجب ماده 52 اساسنامه شرکت تعاونی مسکن ش. پیش بینی شده است که در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضا آن موضوع اختلاف به داوری اتاق تعاون مربوط جهت داوری ارجاع شود علی هذا رجوع طرفین به دادگاه قبل از اظهار نظر داوری فاقد وجاهت قانونی بوده و قابلیت استماع نداشته مستندا به مواد 454 و به بعد از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 2 از همان قانون قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد. قرار صادره حضوری تلقی شده و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران - خیابانی

تجدیدنظرخواهی خانم م.ص. با وکالت م.م. و خانم ف.ق. نسبت به دادنامه شماره 9100515 مورخه 6/8/91 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته صدور حکم به فک رهن و اخذ پایان کار و نیز صورتمجلس تفکیکی و حکم به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمانی از پلاک ثبتی 25 فرعی از 1863 اصلی به همراه پارکینگ و انباری و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت قانونی صادر شده است وارد و موجه است و در شرایط فعلی پرونده معد صدور قرار نبوده؛ زیرا اولا: دادگستری برابر اصل 159 قانون اساسی «دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می باشد»; که باید برابر مقررات به دعاوی رسیدگی نماید. ثانیا: دعوی مطروحه برابر مقررات طرح و دادگاه ها نیز برابر ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محاکم دادگستری مکلفند به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر بنمایند. ثالثا داوری یک مرجع اختصاصی است که تراضی و اراده طرفین در تعیین این مرجع دخالت دارند که در قرارداد عادی مورخه 6/3/86 فی مابین متداعیین هیچ گونه اشاره ای به داوری نشده است. علی هذا این دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده و مسترد می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
پورفلاح - صادقی