رای قضایی شماره 9109972131300464

رای قضایی شماره 9109972131300464

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109972131300464


شماره دادنامه قطعی:
9109972131300464

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/12/21

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تخفیف مجازات در تعدد جرم

پیام رای:
درفرض جمع بودن جهات مخففه و مشدده منع قانونی در اعمال کیفیات مخففه قضایی به عنوان یکی از شیوه های تعدیلی و فردی کردن مجازات وجود ندارد

رای دادگاه بدوی
در خصوص واخواهی آقای م. به وکالت از آقای س. نسبت به دادنامه شماره 01630 که طی آن نام برده به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های609761 و 1445531220 به عهده بانک ت. و م. جمعا به مبلغ دویست میلیون ریال موضوع شکایت الف. و م. به تحمل یک سال حبس تعزیری و محرومیت 2 ساله از داشتن دسته چک محکوم شده. نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه موصوف باشد ارایه نشده لذا واخواهی وی رد لیکن دادگاه مجازات یک سال حبس را شدید تشخیص داده با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و تخفیف می نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
دادرس شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران-پورعظیم

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف. و م. نسبت به دادنامه شماره 9109972181100245 مورخ 17/03/1391 صادره از شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران (موضوع واخواهی از دادنامه غیابی شماره 9009972181101630 مورخ 30/11/1390) که طی آن آقای ح. فرزند ر. به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های 609761 مورخ 06/11/1389 به مبلغ 000/000/100 ریال عهده بانک ت. شعبه.. . و 22/144553/121172 مورخ 01/11/1389 به مبلغ 000/000/100 ریال عهده بانک م. شعبه... به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سی میلیون ریال در حق دولت بدل از حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده از حیث قلت مجازات وارد به نظر نمی رسد. زیرا اگر چه تعدد جرم می تواند از علل تشدید کیفر باشد اما به دلالت تبصره 2 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در مورد تعدد جرم دادگاه می تواند جهات مخففه قضایی را رعایت کند و در فرض جمع بودن جهات مخففه و مشدده منع قانونی در اعمال کیفیات مخففه قضایی به عنوان یکی از شیوه های تعدیلی و فردی کردن مجازات وجود ندارد و رای دادگاه نخستین از این حیث از توجه به جهات و مبانی استدلال و دلایل منعکس در پرونده با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 قابلیت تطبیق ندارد لهذا دادگاه با عنایت به مراتب ضمن رد تجدیدنظرخواهی های به عمل آمده توجها به بند (الف) ماده 257 قانون اخیرالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
مسعودی مقام - بیک وردی

قاضی:
پور عظیم , محمد علی بیک وردی , مسعودی مقام

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مشاهده ماده 22 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM