چک وسیله پرداخت ثمن است و عدم وصول آن به معنی عدم پرداخت ثمن است.

در خصوص دعوی ح.ف. ج.ر. ق.و. با وکالت الف.الف. به طرفیت م.الف. ع.الف. با وکالت آقای ک.الف. به خواسته مطالبه الباقی ثمن معامله به مبلغ 000/000/950/4 ریال و با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و نیز در خصوص دعوی م.الف. با وکالت ک.الف.به طرفیت ج.ر. ق.و. ح.ف. به خواسته فسخ معامله و ابطال سند و خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل که خواسته را در اولین جلسه دادرسی به مطالبه کسری مساحت تغییر داده است. با این توضیح که وکیل خواهان های دعوی اصلی به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح مطروحه بیان داشته به موجب مبایعه نامه شماره.. . مورخ 26/5/87 موکلین شش دانگ یک واحد تجاری را به خوانده ردیف اول انتقال داده و در موعد مقرر نیز مبادرت به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی آن می نماید. خوانده ردیف دوم متعهد به پرداخت ثمن معامله گردیده و شخصا به جای خریدار ذیل مبایعه نامه و سایر مندرجات را امضا می نماید و در این راستا به موجب اظهار در ظهر مبایعه نامه 6 فقره چک های الباقی ثمن را صادر و تحویل موکلین می نماید و با عنایت به نقص امضای چک های صادره موکلین متوجه تقلب صادرکننده شده و با تعقیب کیفری به نتیجه ای نرسیده اند و متاسفانه علی رغم پیگیری های متعدد موکلین موفق به وصول الباقی ثمن نشده و تا کنون اقدامی از سوی خواندگان صورت نپذیرفته است و این امر با استعلام از بانک محال علیه قابل اثبات است؛ و با عنایت به انعقاد عقد و قبول پرداخت ثمن معامله از سوی خوانده ردیف دوم و با عنایت به قبول خسارت ناشی از عدم وصول چک ها از سوی خوانده ردیف اول و با توجه به عدم پرداخت وجه چک ها تقاضای محکومیت خواندگان از بابت الباقی ثمن معامله به مبلغ 000/000/950/3 ریال و مبلغ 000/000/000/1 ریال از بابت هزینه های مفاصا حساب و دارایی و ابطال چک های شماره.. . الی.. . را نموده است. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و ملاحظه محتویات و دفاعیات وکلای طرفین نظر به اینکه چک های ذکرشده در مبایعه نامه مورد استناد صرفا وسیله و سند پرداخت ثمن معامله بوده که حسب محتویات پرونده محقق نشده و با توجه به اینکه استحقاق شرعی و قانونی خواهان ها نسبت به چک های مورد ادعایی حسب محتویات پرونده و قول نامه مورد استنادی محرز و مسلم بوده و قاعده استصحاب برای آن جاری است؛ و همچنین حسب پاسخ استعلام از بانک محال علیه (بانک صادرات شعبه.. .) که دلالت بر عدم وصول چک ها داشته و از طرفی خواندگان دلیلی بر مخدوش بودن دعوی خواهان ها ابراز ننموده و مدرکی بر پرداخت الباقی ثمن معامله و حصول برایت ذمه خویش ارایه ننموده اند و تا کنون شخص ثالثی هم ادعایی در خصوص چک های مندرج در مبایعه نامه به عمل نیاورده است لذا با استناد به ماده 332 قانون تجارت ناظر به مواد 517 و 327 و 322 قانون تجارت و مواد 198 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/750/4 ریال از بابت الباقی ثمن معامله و مبلغ 000/000/99 ریال از بابت هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه در حق خواهان ها به صورت مساوی صادر و اعلام می نماید. و نسبت به مبلغ 000/000/200 ریال از مبلغ کل خواسته 000/000/950/4 ریال به لحاظ اقرار به دریافت آن بر اساس صورت جلسه دادرسی و عدم استحقاق خواهان ها غیر ثابت تشخیص داده و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بی حقی خواهان ها را در این قسمت از خواسته صادر و اعلام می نماید. و نسبت به دعوی تقابل با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه در مبایعه نامه مورد استناد به صورت متراژ فروخته نشده و اصولا قیمت متراژ آن مدنظر طرفین نبوده و به صورت کلی ثمن آن تعیین شده و کما اینکه در سند رسمی انتقال و بنچاق تنظیمی نیز به متراژ مورد معامله اشاره ای نشده است تا خواهان های دعوی تقابل بتوانند مدعی مطالبه کسری متراژ مورد معامله گردند لذا دعوی خواهان های تقابل را غیرثابت تشخیص داده و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان ها صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نعمتی

در خصوص دعوی آقای ک.الف. به وکالت از آقایان ع. و م. هردو الف. به طرفیت آقایان ج.ر. ح.ف. ق.و. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 910746مورخ 25/7/91 صادره از شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهان ها به پرداخت مبلغ 000/000/750/4 ریال بابت الباقی ثمن معامله ششدانگ یک واحد تجاری واقع در بازار و پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواندگان صادر و دعوی تقابل تجدیدنظرخواهان ها به خواسته مطالبه کسری مساحت با استدلال اینکه ثمن به صورت کلی تعیین شده محکوم به بی حقی گردیده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن نظر به اینکه معامله مغازه فی مابین طرفین محرز و از آثار بیع صحیح آن است که به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود و بایع را به تسلیم مبیع و مشتری را به تادیه ثمن ملزم می نماید و در مانحن فیه آنچه که محرز و ثابت است اینکه تجدیدنظرخواهان ها تاکنون بخش عمده ای از ثمن را پرداخت ننموده اند و چک هایی که مدعی هستند در اختیار فروشندگان بوده و وکیل آنها مدعی است با صدور چک ها ثمن پرداخت شده در واقع چک ها وسیله ای برای پرداخت ثمن بوده که بنا به آنچه که در پرونده منعکس است تاکنون وجه آنها پرداخت نشده که صرف نظر از اینکه اساسا آیا آنها قابل وصول بودند یا خیر ولی تا زمانی که وجه آنها تادیه نگردد خریدار را از پرداخت ثمن مورد مطالبه بری نمی نماید و از جهتی ادعای وکیل محترم تجدیدنظرخواهان ها مبنی بر استرداد دعوی مطالبه کسری مساحت در پرونده ملاحظه نشد و دعوی مذکور نیز با توجه به مفاد مبایعه نامه ابرازی که مساحت معین شرط طرفین نبوده وارد نمی باشد. بنابراین رای تجدیدنظرخواسته که با التفات به محتویات پرونده و مستندات موجود صادرگردیده نتیجتا صحیح و درخور تایید تشخیص و ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فقیه ـ غنچه