در قرارداد جعاله منعقده بانک خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است و مبدا محاسبه آن از تاریخ سررسید قرارداد است.

در خصوص دعوی بانک س. به طرفیت خواندگان ش. و آقای الف.ر. همگی و آقای ع.غ. و خانم ف.پ. به خواسته مطالبه مبلغ 289/503/250/3 ریال بعنوان اصل بدهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید قرارداد لغایت زمان اجرای حکم با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله نمایندگان قضایی با مداقه در پرونده و محتویات آن نکاتی چند به تقریب ذیل محرز است: اولا: خواندگان علیرغم اطلاع از وقت دادرسی در دادگاه حاضر نگردیده. ثانیا: وجود اصل قرارداد جعاله به منظور گشایش اعتبار اسنادی وارداتی مدت دار با اخذ ضامن که ممضی به امضای خواندگان (بعنوان دریافت کننده تسهیلات و ضامن) می باشد دلالت بر اشتغال ذمه خواندگان به میزان وجه خواسته در مقابل خواهان را دارد. ثالثا: مستند مرقوم از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده. رابعا: در مقابل دعوی مطروحه نیز دفاعی معمول نشده و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده است و دلیلی دایر بر پرداخت وجه تعهد مورد دعوی و تحصیل برایت ذمه از سوی خواندگان ابراز نگردیده؛ لذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خواندگان و استصحاب بقاء دین مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون اجازه پرداخت 50% از حق الوکاله وصولی به نمایندگان حقوقی و قضایی مصوب 1344 نامبردگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 289/503/250/3 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 65/945/065 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ50%حق الوکاله مربوط به نمایندگان قضایی در حق خواهان محکوم می نماید. اما در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه از سوی شورای محترم نگهبان باطل و غیر شرعی اعلام گردیده لذا دعوی خواهان در این خصوص محکوم به بطلان می باشد. رای صادره نسبت به خوانده ردیف یکم حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به خواندگان ردیف دوم الی چهارم غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس با انقضای مهلت واخواهی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران - فرهادی

در خصوص تجدید نظر خواهی بانک س. به نمایندگی اداره کل حقوقی بانک س. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9209970001200996 مورخ 1392/12/12 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید قرارداد جعاله شماره.. .. مورخ 1390/2/4 لغایت اجرای حکم به انضمام هزینه دادرسی صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی مشهود می باشد. زیرا ش. به عنوان جاعل مبادرت به انعقاد قرارداد جعاله یاد شده می نماید که خواندگان بدوی دیگر متضامنا تعهد به پرداخت اصل طلب و خسارت تاخیر تادیه بر اساس قرارداد منعقده نموده اند و در مهلت مقرر قانونی از ناحیه ش. اقدام به بازپرداخت اصل طلب نگردیده است و طبق مواد 2 و 3 و 10 قرارداد جعاله فی مابین متداعیین پرونده و تبصره یک الحاقی به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا که در مورخ 1376/2/6 به تایید شورای نگهبان رسیده است و مطالبه خسارت دیرکرد بانک ها را قابل وصول دانسته است لذا به استناد قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه مطروحه حکم محکومیت خواندگان بنحو تضامنا به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید قرارداد جعاله لغایت اجرای حکم صادر و اعلام می نماید. بدیهی است صدور اجراییه منوط به تادیه مابه التفاوت هزینه دادرسی مرحله بدوی و تجدید نظر توسط محکوم له خواهد بود. رای صادره وفق ماده 364 قانون یاد شده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در این شعبه می باشد.
رییس ومستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امی - مداح