درخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی فرع بر مراجعه شاکی به شهرداری و ارائه سند مالکیت و معرفی محل ملک و درخواست مجوز تهیه نقشه و انجام تشریفات قانونی است و در صورت خودداری شهرداری از انجام خواسته قابلیت شکایت در دیوان را خواهد داشت.

ماحصل جریان پرونده از این قرار است: شاکی با انضمام تصاویر صفحات دوم و سوم پلاک های.. . اصفهان و پلاک.. . بدون انضمام ستون انقضای مدت به دادخواست تقدیمی متذکر گردیده طبق طرح تفصیلی مورخ 14/4/83 و مصوبه بند 54 کارگـروه امور زیر بنایی مورخ 14/5/86 شـورای برنامه ریزی استان اصفهان هر قطعه زمین با کاربری کشاورزی زراعی و باغات احداث یک واحد مسکونی با حداکثر زیر بنای 250 متر مربع را دارد و بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال 1388 مبنی بر احداث 20% ساخت زمین در باغ های درون شهری تقاضای الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت به مساحت 500 متر مربع را دارد. شهرداری طرف شکایت جوابا اعلام نموده شاکی بدون اخذ مجوز در چندین نوبت در ملک موضوع دعوی احداث ساختمان نموده که موضوع در کمیسیون های ماده 100 بررسی شده است. ملک شاکی برابر اسناد مالکیت باغ است که حداکثر امکان صدور پروانه به مساحت 150 متر مربع وجود دارد که بیش از این مقدار در حال حاضر در ملک وی موجود است و شاکی مصوبه 1388 ادعایی را ارایه نداده و شماره آن را نیز ذکر نکرده و تقاضای رد شکایت نموده است. صرف نظر از اینکه اقامه شکایت به الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت برای دو ملک با پلاک های متفاوت و مختلف منطبق با ضوابط و مقررات نمی باشد نظر به اینکه مطابق شق ب بند 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری اشخاص حق شکایت از تصمیمات و اقدامات شهرداری را در امور مربوط به وظایف آنها دارند بنابراین مستلزم این بوده شاکی قبل از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری با مراجعه به شهرداری و ارایه سند مالکیت با تعیین مساحت و حدود اربعه و کروکی زمین و انجام تشریفات قانونی نسبت به تشکیل پرونده مقدماتی اقدام نماید و چنانچه شهرداری بر خلاف ضوابط و مقررات قانونی اتخاذ تصمیم نماید از تصمیم متخذه در دیوان عدالت اداری شکایت نماید که به این نحو عمل نشده است. علیهذا در وضع فعلی پرونده اجابت خواسته شاکی وجاهت قانونی ندارد و قرار رد شکایت وی صادر می شود. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 29 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اردلان ـ بهرامی