آقای م.ی. به طرفیت آقای ف.الف. با وکالت آقای ع.ص. نسبت به دادنامه 400833 مورخ 26/10/91 صادره از شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر صدور حکم به رد دعوی
مطالبه وجه چک های متنازع فیه و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده اند. با توجه به مفاد لایحه تسلیمی وکیل تجدیدنظرخواه و پاسخ وی در مقام تبادل لوایح به وسیله تجدیدنظرخوانده و سایر محتویات پرونده امر تجدیدنظرخواهی وارد می باشد؛ چرا که اولا: مستفاد از قسمت اخیر ماده 2 و شق 2 ماده 11 از
قانون صدور چک بلامحل و
رای وحدت رویه 31 مورخ 16/12/61
دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه وی صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک های حامل) یا قایم مقام آنان یا کسی است که برای اولین بار به بانک مراجعه کرده و گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است و در مانحن فیه گواهی نامه های عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه به نام آقای م.ی. صادر شده است ثانیا با توجه به قسمت اخیر ماده 11 از
قانون صدور چک بلامحل
وصول چک به وسیله نماینده اعزامی و یا تحصیل گواهی عدم پرداخت به وسیله نماینده اعزامی از سوی دارنده میسوراست مشروط به اینکه
دارنده چک در ظهر چک با امضای خویش تحویل دهنده چک را به بانک محال علیه به صراحت به عنوان نماینده خویش معرفی نماید و از سوی بانک محال علیه هم با توجه به مراتب مذکور گواهینامه عدم پرداخت به نام دارنده با نمایندگی آورنده و تحویل دهنده چک صادر شود و در چک های متنازع فیه و گواهینامه های عدم پرداخت صادره چنین تصریحی مشهود نیست و آنچه مشاهده می شود
انتقال چک به وسیله ظهرنویسی و صادرشدن گواهینامه عدم پرداخت به نام دارنده فعلی می باشد و هیچ اثری از دارنده ماقبل در چک های متنازع فیه یا در گواهینامه عدم پرداخت مربوطه مشهود نیست و کارکردن دارنده فعلی نزد دارنده سابق چک نمی تواند مبین منظور و مقصود مقنن در خصوص مورد باشد و از طرفی عنایتا به اینکه
صدور چک به وسیله صادرکننده مورد تصدیق واقع شده است و چک در حکم اسناد تجاری است و دارای
وصف تجریدی می باشد و روابط حقوقی فی مابین صادرکننده و انتقال دهنده موثر در حق دارنده فعلی (شخص ثالث) نمی باشد علی هذا نظر به مراتب فوق الاشعار دادنامه معترض عنه را به استناد ماده 358 از
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض نموده و به استناد ماده 198 و 520 از
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصل استصحاب در خصوص اشتغال ذمه صادرکننده چک در قبال دارنده با وصف وجود چک در ید دارنده و ماده 313 از
قانون تجارت حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ 000/000/838 ریال از بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی مربوطه (که توسط اجرای احکام احتساب وصول خواهد شد) و
خسارت تاخیر تادیه از یوم
صدور چک تا یوم پرداخت بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه
جوادی ـ سعادت زاده