رای قضایی شماره 9109970001001480

رای قضایی شماره 9109970001001480

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970001001480


شماره دادنامه قطعی:
9109970001001480

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/12/12

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
خسارت تاخیر تادیه خسارت تلف مال

پیام رای:
مطالبه خسارت تادیه نسبت به خسارت ناشی از تلف مال خسارت از خسارت تلقی شده و قابل مطالبه نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان شرکت بیمه الف. با نمایندگی ف.پ. به طرفیت خوانده شرکت حمل و نقل بین المللی ر. به خواسته مطالبه مبلغ 100/516/44 ریال به انضمام خسارات قانونی به استناد رسید پرداخت مبلغ فوق در وجه بیمه گذار بیمه نامه شماره.. . به بارنامه حمل کالای مورد بیمه به شماره 0021030 از ساوه به مقصد رومانی و نامه شماره 3699/86/22 شرکت خوانده مبنی بر قبول خسارت وارده؛ بدین توضیح که شرکت ر. شیشه و فلکیتو خریداری شده از ایران را که طی بیمه نامه شماره فوق در نزد شرکت خواهان بیمه شده است حمل آنرا به شرکت خوانده تحویل نموده است که محموله هنگام تحویل در مقصد دارای خسارت و شکستگی بوده است دادگاه نظر به اینکه مطابق ماده 30 قانون بیمه متعاقب پرداخت خسارت به بیمه گزار قایم مقام ایشان گردیده است لذا مستندا به مواد 386 قانون تجارت و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوای خواهان را وارد تشخیص و خوانده را از بابت اصل خواسته به مبلغ 100/516/44 ریال و از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله نماینده قضایی به مبلغ /000/340/3 ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان پرداخت محکوم می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ذکایی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شرکت حمل و نقل بین المللی ر. با وکالت آقای ن.ر. به طرفیت شرکت بیمه الف. از دادنامه 665-23/7/1387 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 100/516/44 ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به شرح مندرج در رای موصوف با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته و دادنامه مذکور شایسته تایید است. زیرا با عنایت به محتویات پرونده و مدافعات طرفین بر ارکان رای خلل و خدشه ای از حیث موازین مربوط به قضیه وارد نیست و ایراد عدم صلاحیت دادگاه بدوی به جهت دولتی بودن شرکت بیمه الف. مردود بوده و هم چنین ایراد مرور زمان طرح دعوا با استناد به ماده 32 کنوانسیون CMR (کنوانسیون قرارداد حمل ونقل بین المللی کالا از طریق جاده) با توجه به مفاد ماده مرقوم و اینکه در مهلت ذکر شده در آن دعوای نخستین اقامه گردیده و به علاوه اینکه مرور زمان مقرر در ماده مذکور با توجه به بند 2 آن و ادعای کتبی خواهان بدوی معلق گردیده است و حسب مقرره مواد 386 و 388 قانون تجارت متصدی حمل کالا مسیول جبران خسارت وارده به کالا بوده و وفق اسناد ابراز شده خواهان نخستین خسارات وارده به کالا حسب بیمه نامه به صاحب کالا پرداخت گردیده و شرکت بیمه الف. به قایم مقامی از بیمه گذار استحقاق مطالبه اصل خسارات تودیع شده را داشته است ولکن در بخش خسارت تاخیر تادیه اعتراض تجدیدنظرخواه وارد بوده و خسارت بر خسارت تلقی و غیر شرعی و غیر قانونی می باشد. بنا به مراتب دادگاه با استناد به ماده 358 از قانون مذکور در بخش اول (محکوم به اصلی) ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید و در قسمت دوم (خسارت تاخیر تادیه) با پذیرش اعتراض رای مرقوم را نقض و حکم به بطلان خواسته اخیر (نخستین) صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
یاری - کرمی

قاضی:
یاری , کرمی , ذکائی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 386 ـ اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده و یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نماید قرارداد طرفین می تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال التجاره معین نماید.

مشاهده ماده 386 قانون تجارت

ماده 388 ـ متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری را مامور کرده باشد. بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مامور شده محفوظ است.

مشاهده ماده 388 قانون تجارت

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 30 ـ بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود.

مشاهده ماده 30 قانون بیمه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM