با بررسی مفاد دادخواست شاکی [صدور دستور موقت بر توقف اقدامات اجرایی نسبت به قطع حقوق و صدور دستور موقت دایر بر پرداخت حقوق با اعمال نتیجه ارزشیابی] و ضمایم آن چون دلایل ارایه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود
خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد به نظر نمی رسد و فوریت و ضرورت صدور دستور مـوقت نیز احراز نـمی گـردد علیهذا موضوع منطبق با مـاده 15 قانون دیـوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس شورای اسلامی و 25/9/85 مجمع تشخیص مصلح نظام تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه صادر و اعلام می گردد. این قرار قطعی است.
رییس شعبه 10 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
شجاعی ـ آزادی