رسیدگی به دعوی تقابل به عنوان دعوای طاری ملازمه با اتخاذ تصمیم ماهوی راجع به دعوای اصلی ندارد. لذا چنانچه در مورد دعوی اصلی قرار عدم استماع دعوا صادر شود دادگاه مکلف به رسیدگی ماهوی به دعوای طاری است.

در خصوص دعوی شهرداری منطقه 13 تهران به طرفیت م.الف. به خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال یک دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 7509 و 7508 فرعی از 4476 اصلی بخش 7 تهران نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی واصله مثبوت به شماره 969-2/7/91 چون پلاک ثبتی مذکور برابر سند رهنی 4797-7/4/88 دفترخانه 658 تهران نزد بانک پ. در قید امانت است مضافا اینکه چندین فقره دستور بازداشت بنام م.الف. نیز وجود داشته که با وصف وجود مانع صدور حکم مطابق خواسته ممکن نمی باشد زیرا اجابت خواسته خواهان عملا با رای وحدت رویه شماره 620-20/8/76 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مغایرت داشته و تا قبل از مرتفع شدن مانع اساسا طرح دعوی تنظیم سند رسمی انتقال صحیح نمی باشد. بنابراین در وضعیت کنونی دعوا قابلیت رسیدگی نداشته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد. همچنین دعوی تقابل مطروحه از ناحیه م.الف. به طرفیت شهرداری منطقه 13 تهران با توجه به رد دعوی اصلی و عدم امکان اتکاء دعوی تقابل به عنوان دعوی فرعی و طاری نظر به تعذر محکمه در رسیدگی به دعوی تقابل بدون پایداری دعوی اصلی محکوم به رد می باشد. رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران - متولی

راجع به تجدیدنظرخواهی م.الف. با وکالت م.ح. به طرفیت شهرداری منطقه 13 تهران نسبت به بخشی از دادنامه شماره 449 مورخ 10/7/91 صادره از شعبه محترم 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم به رد دعوی تقابل تجدیدنظرخواه به خواسته اعلام بطلان ماده 2 توافقنامه مورخ 24/8/89 بین طرفین به انضمام مطالبه خسارت دادرسی با این استدلال که به لحاظ رد دعوی اصلی شهرداری تجدیدنظر خوانده امکان اتکاء دعوی تقابل متعذر می باشد با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه در فرض درستی استدلال دادگاه محترم بدوی تصمیم مقتضی صدور قرار رد دعوی بوده نه اتخاذ تصمیم ماهوی و وضع حکم چراکه مرجع محترم بدوی وارد ماهیت دعوی نشده و دعوی مطروحه را موضوع تحقیق و بررسی ماهوی قرار نداده وانگهی تصمیم اتخاذ شده راجع به اصل دعوی تصمیم شکلی بوده است با عنایت به اینکه رسیدگی به دعوی تقابل به عنوان دعوی طاری ملازمه با اتخاذ تصمیم ماهوی راجع به دعوی اصلی ندارد و استدلال مذکور از ناحیه مرجع محترم بدوی محمل قانونی ندارد دادگاه به استناد بند هـ ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با تلقی حکم تجدیدنظرخواسته به قرار و نقض آن پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به مرجع محترم نخستین اعاده می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران- مستشار دادگاه
صیدی - موسوی