محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی به اعتراض از آرای هیات های مختلف قضایی غیردادگستری (در اینجا هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی) را به عنوان مرجع عمومی رسیدگی به تظلمات دارند.

شرکت ب. از دادنامه شماره 144 مورخ 16/2/91 در پرونده بایگانی شماره 90/681 شعبه 84 محاکم عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه مرقوم دعوی شرکت مذکور به طرفیت آقای ن.س. و اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلام شهر دایر به صدورحکم به ابطال اجراییه مردود و غیر قابل استماع تشخیص داده شده است. (موضوع اجراییه شماره 184 مورخ 13/6/90 شعبه 184 محاکم عمومی حقوقی تهران) اساس استدلال رای معترض عنه بر این مبنا قرارداردکه با تاسیس مراجع قضایی غیر دادگستری (همچنین هیات های حل اختلاف کارگری بدوی و تجدیدنظر) مراجعه به محاکم دادگستری باعث دور و تسلسل و نقض غرض قانون گزار در مراجعه طرفین اختلاف موضوعات تخصصی می باشد و هیچ نص صریحی که آرای هیات های مختلف قضایی غیر دادگستری قابل اعتراض در محاکم عمومی باشد وجود ندارد. این استدلال با عنایت به اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی در تعارض قرار دارد زیرا پیش بینی قابل اعتراض بعضی تصمیمات مراجع قضایی غیر دادگستری در دیوان عدالت اداری موید و مبین امکان اعتراض نوع خاص دیگری از همان تصمیمات در مراجع قضایی دادگستری به عنوان مرجع عمومی رسیدگی به تظلمات می باشد؛ کما اینکه استدلال مذکورکه در وحدت رویه به شماره 699 مورخ 22/3/86 دیوان عالی کشور موید همین استنباط و نظر [می]باشد بنابراین دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی شرکت صدرالذکر و مخدوش بودن قرار صادرشده ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته شده مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را جهت رسیدگی به ماهیت دعوی خاص به دادگاه بدوی اعاده می کند. این رای قطعی است (قابل تذکربه دفتر دادگاه بدوی اینکه هزینه دادرسی به ماخذ مالکیت خوانده شرکت پ. بایستی اخذ و تمبردادرسی ابطال شود.
مستشاران شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
افتخار ـ عاشورخانی