ملاک صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی عنوان خواسته است. اگر از دعوی چنین برآید که منظور از خواسته مذکور در دادخواست امر دیگری بوده که در صلاحیت مرجعی غیر از دادگاه است دادگاه باید ابتدا توضیحات لازم را در مورد خواسته اخذ نماید و متعاقب تشخیص خواسته مورد نظر اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت یا غیر آن نماید.

اداره ثبت اسناد و املاک ساوه طی شماره 12989- 2/6/1390 لایحه ای به شماره 12647- 29/5/90 متضمن اعتراض ع.ق. را به ثبت ملک و آگهی نوبتی را برای رسیدگی به دادگستری ساوه ارسال داشته است متعاقبا ع.ق. در تاریخ 24/6/90 دادخواست اعتراض و ابطال عملیات خلاف اداره ثبت را به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک ساوه و اداره منابع طبیعی ساوه و اداره جهاد کشاورزی تسلیم نموده است و با اشاره به اعتراض تسلیمی خود به اداره ثبت توضیح داده که از مالکین پلاک ثبتی 29 فرعی از 44 اصلی بخش 5 ساوه است و اظهار داشته که آگهی نوبتی خلاف مقررات است چون همه محله ها الصاق نشده است؛ پلاک یاد شده مشمول ماده 11 قانون تقسیم و فروش املاک استیجاری است که قدر السهم مالکین طبق صورت جلسه 24/6/1350 مشخص گردیده است و مفاد صورت جلسه الزامی است که باید به اداره منابع طبیعی هم ارسال و مورد عمل قرار گیرد اساسا طبق مقررات حاکم به منابع طبیعی حقوق صاحبان نسق زراعی باید مراعات گردد. لیکن توجه نشده این اداره با مستندسازی قصد ثبت ملک ما را دارد و درخواست ثبت بیش از پانصد هکتار باید ابطال شود. رسیدگی به دادگاه بخش نوبران ارجاع گردیده است دادگاه طرفین را به دادرسی دعوت نموده است اداره ثبت اسناد و املاک ساوه پس از گزارش جریان ثبتی پلاک 29 فرعی از 44 اصلی بخش 5 ساوه و درخواست ثبت آن توسط عده ای اعلام کرده که سازمان جنگل ها و مراتع به آن اعتراض ولی نتیجه از دادگاه واصل نشده است در پایان اضافه کرده است که نسبت به آگهی تشخیص منابع ملی از مستثنیات قانونی از طرف ع.ق. اعتراض شده است اما شکایت خواهان از اداره ثبت بی مورد است در جلسه مورخ 28/8/90 نماینده اداره منابع طبیعی ساوه دفاع کرده است که اعتراض به آگهی تشخیص و ادعای نقض آن و تقاضای ابطال برگ تشخیص در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و بدوا باید تکلیف آن روشن شود. و رسیدگی به اعتراض به ملی بودن اراضی هم در صلاحیت کمیسون ماده واحده است دادگاه قرار کارشناسی صادر نموده است کارشناس در برگ دوم نظریه خود نتیجه گرفته است که پس از صدور آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات و سند مالکیت از طرف اداره ثبت به نام دولت صادر و تسلیم گردیده است و بعد از سوی خواهان به آن اعتراض گردیده است لذا تفکیک پلاک 29/44 با توجه به اسناد قطعی دفتر اسناد رسمی شماره 45 تفرش و صدور اسناد بنام زارعین و بعد صدور اسناد رسمی مجدد قبل از ابطال اسناد قبلی از باب سند معارض است دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 9109978685200516 - 26/6/91 در مورد اداره جهاد کشاورزی قرار رد دعوی را صادر و اعلام کرده است و راجع به اداره ثبت و منابع طبیعی طبق تبصره 4 ماده 25 قانون ثبت قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیات نظارت صادر نموده است و مقرر داشته پرونده از این حیث به دیوان کشور ارسال گردد.

ملاک صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی عنوان خواسته است اداره ثبت اسناد و املاک در گزارش خود به دادگاه راجع به اعتراض خواهان آن را اعتراض به ثبت ملک وآگهی نوبتی اعلام داشته است متعاقبا دادخواست اعتراض به ثبت ملک و ابطال عملیات ثبتی را ع.ق. تسلیم کرده است رسیدگی به این موارد طبق ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک به عهده دادگاه است اما از گزارش اداره ثبت و توضیحات نماینده منابع طبیعی مستفاد می شود که بدوا آگهی تشخیص منابع ملی از مستثنیات منتشر و سپس بر اساس آن درخواست صدور سند شده است و مقصود از اعتراض هم اعتراض به آگهی تشخیص منابع ملی است کارشناس هم گزارش کرده که طبق آگهی مزبور مجددا سند صادر گردیده است بدیهی است مراجع رسیدگی به اعتراض به آگهی تشخیص منابع ملی طبق تبصره یک ماده دو قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب سال 1371 هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب سال 1367 و قانون اصلاحی آن مصوب 5/3/1387 می باشد. و اگر سند مالکیت مجددا صادر شده و به استناد آگهی های تشخیص بوده است بدوا باید به این مراتب رسیدگی شود بنابراین دادگاه بدوا باید به طرق مطمین در پیرامون اصل خواسته و رفع ابهام ازآن با اخذ توضیح از خواهان و خواندگان و تحقیقات بیشتر رسیدگی کافی معمول و پس از مشخص کردن خواسته حسب مورد اتخاذ تضمیم نماید لذا با وجود ابهام و نقص موجود صدور قرار عدم صلاحیت وجهی نداشته است قرار صادره قابل تایید نیــست ضمن نقض آن پرونده برای اقدام قانونی اعاده می شود.
رییس شعبه 3 دیوان عالی کشور- مستشار
غفار پور- شاملو