تشخیص نوع رابطه حقوقی متداعیین به عهده دادگاه رسیدگی کننده است. لذا چنانچه خواسته مطروحه نیاز به احراز و تعیین رابطه طرفین داشته باشد دادگاه ابتدا باید این رابطه را احراز و تعیین کند و سپس به نتایج این رابطه بپردازد و نمی تواند به علت عدم طرح دعوی اثبات رابطه ادعایی از استماع دعوی اصلی امتناع نماید.

در خصوص دادخواست تقدیمی شرکت الف. (سهامی خاص) با امضای مجاز آقای م.الف. (رییس هیات مدیره) با وکالت وکیل دادگستری آقای م.ح. به طرفیت آقایان الف.ف. الف.خ. با وکالت آقای م.ر. به خواسته ی الزام خواندگان به عنوان وکلای خواهان به ارایه حساب عملکرد دوره وکالت و پرداخت بدهی ناشی از آن با احتساب خسارات دادرسی. نظر به آن که سندی که حکایت از وقوع عقد وکالت بین طرفین داشته باشد وجود ندارد و خواندگان منکر وقوع عقد مورد بحث می باشند و در خصوص اثبات وقوع عقد وکالت نیز دعوایی به دادگاه تقدیم نشده تا دادگاه مقدمتا وقوع یا عدم وقوع آن را بررسی و سپس نتایج آن را مورد بررسی قراردهد فلذا دادگاه کیفیت تقدیم دعوی را قانونی ندانسته و صرف معرفی شهود بدون تقاضای بررسی موضوع وقوع عقد را نیز کافی به مقصود برای ادامه رسیدگی نمی داند؛ فلذا با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد. این قرار ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رییس شعبه87 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ چاووشی

تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. به وکالت از شرکت الف. به طرفیت آقایان الف.ف. الف.خ. نسبت به دادنامه شماره 665 مورخ 15/7/91 شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته تقاضای الزام تجدیدنظر خواندگان به عنوان وکلای شرکت به ارایه حساب عملکرد دوران وکالت و محکومیت آنها به پرداخت بدهی ناشی از آن با استدلال به اینکه چون تجدیدنظرخواندگان منکر وقوع عقد می باشند و در دادخواست تقدیمی تقاضای بررسی موضوع مورد خواسته واقع نگردیده قرار رد دعوی صادر گردیده وارد و موجه می باشد. تشخیص نوع رابطه حقوقی متداعیین در اختلاف به عهده دادگاه محترم رسیدگی کننده می باشد. وقوع وکالت ایجابا و قبولا به هر لفظی یا فعلی که دلالت بر آن کند متصور بوده و نیاز به دست نوشته ندارد؛ فلذا ضرورتی به طرح موضوع از طریق خواسته نمی باشد. نظر به مراتب فوق تجدیدنظرخواهی وارد بوده و با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار صادره پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ کیازاد