آرا صادره از هیات های تشخیص مطالبات مذکور در ماده 44 قانون تامین اجتماعی قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری نیست. مرجع صالح به اعتراض هیات تجدیدنظر مربوطه است و آراء این مرجع قطعی است و قابل اعتراض نزد محاکم دادگستری به لحاظ صلاحیت عام نیست.

در خصوص دادخواست سازمان صدا و سیما انتشارات س. به م.ف. با وکالت م.د. به خواسته ابطال و نقض اجراییه شماره 195527-9/11/90 و رای تجدیدنظر شماره 89948-16/1/89 و بازداشت نامه شماره 197500-11/10/90 و استرداد وجوه به حساب خواهان به مبلغ 000/815/166/1 ریال با عنایت به ایراد خوانده به قابل استماع نبودن دعوای خواهان به این شر ح 1- در ماده 42 قانون تامین اجتماعی مرجعی به نام هیات تشخیص مطالبات پیش بینی شده است که در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تاخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می بایستی اعتراض خود را به این مرجع اعلام نماید. رسیدگی در این مر جع دارای دو مرحله بدوی و تجدیدنظر می باشد که در مرحله تجدیدنظر آن با حضور یک مقام قضایی تشکیل می شود و پس از آن رای این هیات ها قطعی و لازم الاجرا می شود 2- هر چند صلاحیت محاکم دادگستری به صورت عام پیش بینی شده است لیکن صلاحیت مزبور به موجب مواد 42 و 43 قانون تامین اجتماعی تخصیص خورده رسیدگی به کلیه اعتراضات مربوط به تعیین مبنای کسر حق بیمه و میزان آن در صلاحیت مرجع شبه قضایی هیات های تشخیص مطالبات قرار گرفته است لذا رسیدگی به این شکایت ها از صلاحیت عام دادگستری خارج و داخل در صلاحیت مراجع شعبه قضایی قرار گر فته است و از طرفی قانون گذار با توجه به این که یک مرحله اعتراض نسبت رای هیات تشخیص مطالبات را پیش بینی کرده است رای صادره از هیات تجدیدنظر را قطعی اعلام نموده است با عنایت به اینکه خواهان به ایراد مزبور پاسخی نداده است مطالب عنوان شده در جلسه دادرسی هم موثر رفع ایراد نیست. دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم و با توجه به اینکه محاکم دادگستری مرجع عام تظلمات برابر قانون می باشند مرجع عام بودن تا جایی است که قانون گذار برای رسیدگی به دادخواهی مرجع خاصی نسبت به موضوع دادخواهی تعیین نکرده باشد که در مانحن فیه برابر مواد 42 و 43 قانون تامین اجتماعی هییت تشخیص و تجدیدنظر تعیین گردیده است و رای هیات تجدیدنظر آن که از جمله هیات یک نفر نماینده قوه قضاییه (قاضی) می باشد قطعی است. مرجع دیگری برای رسیدگی به ادعای خواهان پس از طی مراحل مزبور پیش بینی نشده است؛ بنابراین ایراد خوانده را وارد دانسته دعوای خواهان قابل استماع نبوده به استناد ماده 2 از قانون آیین دارسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر می گردد و دستور موقت صادره به شمار ه 300-91 مور خ 7/6/91 را به جهت اینکه دعوا قابل رسیدگی در این دادگاه نبوده و قرار عدم استماع دعوا صادر شده با وصف مزبور موجبی برای تداوم آن نبوده رفع اثر می گردد. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کثیرلو

تجدیدنظرخواهی شرکت انتشارات س. به طرفیت سازمان تامین اجتماعی (اداره کل تهران) نسبت به دادنامه شماره 652-8/7/91 شعبه 43 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن اعتراض به رای تجدیدنظر هیات تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی به شماره 89948-16/1/89 ابطال آن همچنین ابطال اجراییه شماره 195527-9/11/90 و بازداشت نامه شماره 1975000-11/10/90 و استرداد وجوه با صدور قرار عدم استماع دعوی با عنایت به قطعیت رای به موجب ماده 43 قانون تامین اجتماعی مورد اجابت قرار نگرفته متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و به رای صادر شده خدشه ای وارد نیست. لذا مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه تایید می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی