در رابطه با جرم صدور چک بلامحل دادگاهی صالح به رسیدگی است که گواهی عدم پرداخت در حوزه آن صادر شده است.

با توجه به اوراق پرونده آقای ع.م. فرزند ق. با تقدیم شکواییه به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م ک علیه آقای م.ج. فرزند ن. به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل عهده بانک م. به مبلغ پنج میلیون ریال (000/000/5 ریال) شعبه.. . شکایت و تقاضای رسیدگی نموده است. شکواییه برای رسیدگی به شعبه اول دادیاری آن دادسرا ارجاع گردیده دادیاری پس از تحقیقات در تاریخ 23/11/90 در وقت فوق العاده طبق قرار صادره با استدلالی که نموده آن دادیاری را برای رسیدگی به پرونده صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت رسیدگی به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب الف ه صادر نموده است. پرونده به دادسرای شهرستان الف ه ارسال و برای رسیدگی به شعبه اول دادیاری آن دادسرا ارجاع گردیده و دادیاری پس از تحقیق از شاکی در تاریخ 4/4/91 در وقت فوق العاده با اعلام ختم تحقیقات طبق قرار صادره با استدلالی که نموده و با اینکه چون چک مورد شکایت در حوزه قضایی شهرستان ک منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده با توجه به رای وحدت رویه شماره 669 صادره 21/7/83 هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت رسیدگی به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م ک صادر نموده است و مقرر داشته به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال دارند در نتیجه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.

با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م و شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف ه و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مزبور شده است و با توجه به نوع بزه مورد شکایت (صدور چک بلامحل) صرف نظر از صحت و سقم موضوع چون چک مورد شکایت از جمله چک هایی است که در کلیه شعب بانک مربوطه قابل پرداخت و وصول خواهد بود و در نتیجه کلیه شعب مذکور بانک محال علیه محسوب می گردد. علی هذا مستندا به رای وحدت رویه شماره 669 صادره از 21/7/83 صادره هیات عمومی دیوان عالی کشور در حال حاضر حوزه قضایی شهرستان م ک که بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت وجه چک در آن حوزه واقع است برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می نماید. مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوطه ارسال دارند.
رییس شعبه 2 دیوان عالی کشور ـ مستشار
هاشمی ـ بهنام اصل