در جرم کلاهبرداری از طریق اینترنت چنانچه فریب شاکی در یک حوزه قضائی و نتیجه یعنی بردن مال در حوزه قضائی دیگری به وقوع بپیوندد مرجع صالح برای رسیدگی محل فریب خوردن شاکی خواهد بود.

در تاریخ 27/10/1390 آقای ن.ج. فرزند غ. ساکن شهرستان ل طی شکواییه تقدیمی به دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان با اعلام اینکه... در مورخه 21/10/1390 شخصی با شماره اشتراک.. . با اینجانب که راننده جرثقیل هستم تماس گرفته در ساعت سه و نیم بامداد و شماره کارت عابر بانک مرا خواست که به ایشان اعلام نمودم و اظهار داشت کامیون حامل دارد که واژگون شده است.. . و از من خواست بروم نزد دستگاه خودپرداز و پولی که واریز نموده دریافت دارم و هنگام که کارت خود را وارد دستگاه خودپرداز کردم مبلغ 000/055/1 ریال موجودی حساب عابر بانک مرا از حسابم کشیده و دریافت شده است. با طرح شکایت مزبور و انجام تحقیقات اولیه و رسیدگی مقدماتی پیرامون موضوع در نهایت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مذکور که عهده دار رسیدگی به امر بوده به شرح نظریه مورخ 15/8/91 با استدلال اینکه ((... حسب محتویات پرونده خصوصا اظهارات صریح شاکی و گزارش کلانتری و استعلامات به عمل آمده نظر به رکن رکین عنوان اساسی کلاهبردای که همان بردن مال غیر است در حوزه قضایی شهرستان ک به وقوع پیوسته است و نظر به عنصر اساسی و نتیجه آن به معنای واقعی در حوزه شهرستان ک به وقوع پیوسته...)) ضمن نفی صلاحیت رسیدگی از خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ک صادر و پرونده را به آن مرجع ارسال که به شعبه هفتم بازپرسی ک ارجاع و بازپرس مرجوع الیه هم برابر دادنامه شماره 700026-91-18/9/1391 با استناد به دادنامه شماره 692 ـ 90 ـ 30/6/1390 شعبه 11 دیوان عالی کشور که تصویر آن به پیوست ضمیمه پرونده گردیده است با تاکید به صلاحیت دادسرای ل در رسیدگی به موضوع از خود نفی صلاحیت کرده و با توجه به حدوث اختلاف در باب صلاحیت و لزوم تعیین تکلیف درخصوص مورد سابقه امر به دیوان عالی کشور ارسال که حسب الارجاع جهت رسیدگی به این شعبه محول گردیده است.

درباره اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت رسیدگی فی مابین دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ل و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ک از جهت محل وقوع بزه کلاهبرداری ((به صورت برداشت غیر قانونی وجوه نقدی از طریق عابر بانک و به وسیله کارت به کارت)) با مداقه در اوراق پرونده و محتویات آن و وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره 721- 21/4/90 هیات عمومی دیوان عالی کشور مشعر بر اینکه دادسرای مقصد (در مانحن فیه محل فریب خوردن شاکی) مرجع صالح در رسیدگی به موضوع است لذا با تایید نظریه دادسرای شهرستان ک و با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ل حل اختلاف می شود.
رییس شعبه 4 دیوان عالی کشور- عضو معاون
پناو ـ بهرامی