اصلاح اسناد مالکیت به علت اشتباه در پیاده کردن موقعیت ثبتی املاک و انحراف و تجاوز به ملک مجاور از صلاحیت هیات نظارت ثبت خارج و چون مستلزم احراز میزان تجاوز در مالکیت و رسیدگی قضایی به آن و صدور حکم حسب قانون یاد شده است رسیدگی در صلاحیت دادگاه می باشد.

در تاریخ 23/3/1391 آقایان ح.ع. و ع.ی. به وکالت از ع.ن. و م.الف. به طرفیت س. و خ.د. و اداره ثبت اسناد و املاک اقامه دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به اصلاح اسناد مالکیت و تمامی سوابق ثبتی طرفین دعوی در پلاک های 4 و6 و7 و714 و 807 و 803 فرعی از 48 اصلی طبق ماده واحده لایحه ای قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 27/9/58 با احتساب خسارات دادرسی را کرده اند و توضیح داده اند که موکلین و خواندگان در پیاده نمودن محل استقرار پلاک های ثبتی مرقوم اشتباه کرده اند و موقعیت پلاک ها مقدار 54/3 متر مربع به سمت غرب لغزش داشته است و آن منجر به تجاوز پلاک ها به مجاور به مساحت 46/88 متر مربع گردیده که با تبادل و تهاتر قضیه قابل حل است و کارشناس رسمی هم آن را تایید کرده است درخواست رسیدگی و بدوا از طریق صلح و سازش موضوع را حل و الا حکم به اصلاح اسناد مالکیت صادر شود. شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت کرده است و پس از استماع اظهارات حاضرین و نماینده اداره ثبت اسناد و املاک ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار شماره 9109970242500701 - 24/8/1391 به صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک الف. اظهار نظر و پرونده را برای تایید قرار به دیوان کشور ارسال داشته است و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است.

خواسته خواهان ها عبارت است از صدور حکم به اصلاح اسناد مالکیت در مساحت به استناد ماده واحده لایحه ای قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 27/10/1358 و توضیح داده اند که به علت اشتباه در پیاده کردن موقعیت ثبتی املاک پلاک ها به طرف مجاور منحرف و به قلمرو دیگری تجاوز صورت گرفته است اداره ثبت اسناد و املاک در گزارش پیوست پرونده آن را تایید کرده است هم خواهان ها و هم نماینده اداره ثبت تایید نموده اند که مالکین برای حل اختلاف تراضی نکرده اند با توجه به مراتب فوق و صدور اسناد مالکیت و گزارش اداره ثبت و توجها به قانون یاد شده رسیدگی به موضوع از صلاحیت هیات نظارت خارج و چون مستلزم احراز میزان تجاوز در مالکیت و رسیدگی قضایی به آن و صدور حکم حسب قانون یاد شده است رسیدگی در صلاحیت دادگاه است. لذا قرار صادره به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه نقض و پرونده برای رسیدگی اعاده می شود.
رییس شعبه 3 دیوان عالی کشور- مستشار
غفار پور - سوادکوهی فر