رای هیات عمومی دیوان که در زمان دادرسی مکتوم نبوده دلیل جدید در اعاده دادرسی محسوب نمی‎شود.

در خصوص درخواست (ر.ط.) به طرفیت شهرداری مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره.. . مورخ.. . صادره از این شعبه به لحاظ دسترسی به سند جدید با عنایت به اینکه سند جدید ابرازی شاکی دادنامه شماره.. . الی.. . مورخ.. . هیات عمومی این دیوان می باشد که به موجب مفاد رای اشاره شده بند 29 و 42 صورت جلسه های کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی اصفهان به لحاظ خلاف بین شرع بودن ابطال گردیده و با توجه به اینکه در رای مورد درخواست اعاده دادرسی صادره از این شعبه مصوبات فوق نیز در رد شکایت شاکی مورد استناد قرار گرفته است و نظر به اینکه فقهای محترم شورای نگهبان در نظریه خود علت خلاف شرع بودن مصوبات اشاره شده را استناد آنها به ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 که قبلا در جلسه مورخ 6/11/89 شورای مزبور خلاف موازین شرع شناخته شده دانسته اند با این توضیح که به موجب ماده 24 قانون نوسازی و عمران مصوب 7/9/1347 به شهرداری اجازه داده شده بود که در موقع تنظیم و اجرای طرح های نوسازی و همچنین توسعه یا احداث معابری که عرض آنها حداقل بیست متر باشد اراضی تملکی مازاد بر نیاز طرح را از طریق مزایده و رعایت سایر مقررات به فروش برسانند و فقهای محترم شورای نگهبان ماده 24 مرقوم را از این لحاظ خلاف موازین شرع اعلام کرده اند که شهرداری مطابق موازین شرعی اجازه تملک املاک مردم را [به صورت] مازاد بر نیاز به اجرای طرح را ندارد. فلذا نظر به مراتب فوق رای صادره از این شعبه که ناظر بر تایید اقدامات تملک شهرداری در اجرای طرح مصوب به میزان نیاز بوده صحیحا و منطبق بر مقررات قانونی بوده و منافاتی با نظریه فقهای محترم شورای نگهبان ندارد. علاوه بر اینکه رای اخیر هیات عمومی که به عنوان سند جدید ارایه شده در زمان دادرسی مکتوم نبوده و از این جهت به عنوان سند جدید قابل پذیرش نمی باشد. چنانچه ملک شاکی در اجرای طرح مصوب تملک نشده باشد و یا قسمتی از آن مازاد بر نیاز اجرای طرح تملک شده باشد برای شاکی این حق محفوظ است که با توجه به اجرای طرح و تملک کل ملک نسبت به اقامه دعوی استرداد ملک یا وجه آن نسبت به مازاد بر طرح اقدام نماید. علیهذا این شعبه رای اخیر صادره از هیات عمومی را به عنوان سند جدید و موثر در رای به استناد ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری قابل پذیرش تشخیص نداده و قرار رد اعاده دادرسی را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره وفق ماده 7 قانون مرقوم قطعی می باشد.
دادرس شعبه 2 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
رامندی ـ یاورزاده ـ درزی رامندی ـ دلاوری ـ شریعت فر