رای 658 ـ 20/1/81 هیات عمومی دیوان عالی کشور صرفا ناظر به مراجع حل اختلاف مستقر در ثبت احوال است که از حیث اعضا و وظایف متفاوت از شورای تامین می‎باشد و رسیدگی به اعتراض نسبت به رای شورای تامین در خصوص تابعیت در صلاحیت دیوان است نه دادگاه‎های عمومی.

با عنایت به اینکه ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 مرجع صالح برای رسیدگی نسبت به اعتراض از نظر شورای تامین شهرستان در باب تابعیت را دادگستری قرار نداده است و اینکه رای شماره 658ـ 20/1/1381 هیات عمومی دیوان عالی کشور صرفا ناظر بر مراجع حل اختلاف مستقر در ثبت احوال بوده که این مرجع از حیث تشکیل اعضا و وظایف جدای از شورای تامین می باشد لذا اعتراض به رای هیات مذکور در محاکم عمومی قابل تسری به اعتراض نسبت به رای شورای تامین از باب صلاحیت در محاکم قضایی نیست. بنابراین رای شعبه محترم 33 مبنی بر عدم استماع دعوی به دلیل صلاحیت دادگاه عمومی از حیث رسیدگی شکلی مغایر با موازین قانونی فوق الذکر بوده و لذا با اختیار حاصل از ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 دادنامه مرقوم نقض می شود و اما از حیث رسیدگی به اصل خواسته اولاـ مبنای دفاع خوانده در پرونده در رد ادعای شکات اساسا دلالت بر غاصبانه بودن اخذ شناسنامه ایرانی توسط پدر شکات دارد که البته شاید منظور خوانده استفاده از شناسنامه غیر و یا جعل آن بوده که در این خصوص راجع به غصب شناسنامه و نیز نحوه تحصیل آن تبیین نشده است و در خصوص ادعای دیگر خوانده دایر بر ورود غیرمجاز پدر شکات به ایران نیز مدرکی از ناحیه مراجع انتظامی و سایر مراجع مربوطه مبنی بر اثبات این امر ملاحظه نگردیده است لکن قدر مسلم تولد پدر شکات در ایران و اخذ شناسنامه ایرانی توسط وی با عنایت به شهادت شهود و نیز دارا بودن شناسنامه ایرانی توسط شکات و تحصیلات آنان در مدارس ایران با شناسنامه مرقوم قابل تامل است. ثانیاـ در صورت جلسه شورای تامین که مورد اعتراض واقع شده با استدلال به اینکه نظریات سایر اعضای شورا مورد بررسی قرار گرفته به مشکوک بودن تابعیت پدر شکات اشاره و وی را واجد تابعیت ایرانی تشخیص نداده اند که این تصمیم به لحاظ اینکه مرجع مذکور هیچ گونه نظریه ای از اعضا را ارایه نداده مخدوش به نظر می رسد چرا که خوانده در دفاع از شکایت که به طور مبسوط نیز تقدیم نموده با انضمام بعضی از مدارک مستندی از نظریه اعضای مورد اشاره ارایه نداده است. بنابراین رای مارالذکر(صادره از شورای تامین) به کیفیت موصوفه فاقد استناد و استدلال لازم قانونی اصدار یافته است علیهذا مستندا به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به ورود شکایت و نقض تصمیم شورای تامین شهرستان مشهد و طرح مجدد موضوع در شورا با رعایت مدلول دادنامه و ذیل ماده 14 قانون اخیرالذکر صادر می گردد. اما در مورد سایر خواسته های مطروحه به لحاظ اینکه اتخاذ تصمیم در این خصوص منوط به احراز کامل تابعیت ایرانی پدر شکات می باشد لذا در وضع موجود دعوی از این حیث مسموع نیست و قرار به رد آن صادر می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ شریعت فر ـ دلاوری ـ یاورزاده