رسیدگی به خواسته «پرداخت بهای زمین متصرفی و مطالبه بهای ناشی از تملک»; دستگاه‎های مجری طرح‎های عمرانی که ناشی از اقدام اداری و نه قرارداد حقوقی است در صلاحیت دیوان می‎باشد.

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت شهرداری مبنی بر الزام خوانده به پرداخت بهای زمین متصرفی با عنایت به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 199ـ 26/3/1387 که موید صلاحیت شعب دیوان در رسیدگی به خواسته و شکایات اشخاص علیه دستگاه های دولتی و شهرداری ها تحت عنوان برخورداری از بهای املاک مورد تملک دستگاه های مجری طرح های عمرانی بوده مضافا رای شماره 249ـ 29/8/1379هیات یاد شده به صراحت پرداختن به مطالبه بها را در صلاحیت دیوان عدالت دانسته است و نظر به اینکه موضوع خواسته شاکی به شرحی که بیان داشته است در واقع دلالت بر اثبات استحقاق ایشان نسبت به موضوع مطروحه بوده و اینکه چون مطالبه بهای مورد ادعا در واقع ناشی از یک اقدام اداری صورت گرفته و به موجب قرارداد حقوقی نبوده تا آن را در صلاحیت دادگاه های دادگستری دانست لذا دادنامه صادره از شعبه 26 مغایر با موازین قانونی نبوده در نتیجه مستنبط از مفهوم مخالف ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد دادخواست اعمال ماده 18 صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ درزی رامندی ـ یاورزاده ـ شریعت فر