559 رای
نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آیین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می شود نه به...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
نظر به اینکه دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم عنوان حقوقی دارد در مواردی که دادگاه ضمن رسیدگی به امر کیفری به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم هم رسیدگی می نماید با توجه به اطلاق بند 5 ماده 21 قانون...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
نظر به مدلول مادتین 3 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه اساسا اختلاف بین دادگاه ها در امر صلاحیت در مرجع قضایی عالی تر مطرح و حل اختلاف می گردد و ماده 33 قانون تشکیل دادگاه های عمومی...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
به موجب ماده 5 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفند ماه سال 1336 و تبصره یک آن صادرکنندگان کالا بایستی در موقع صدور متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
نظر به تعریف کارگر در ماده دو قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
نظر به اینکه در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجراء گذاشته نشده علی الاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات مالکیت معتبر و مجری است و دادگاه نمی تواند اسناد و مدارکی راکه...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که بر اساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 معین و مشخص شده و مبتنی بر...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
رای دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی به شکایت از رای قاضی موضوع «ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع» مصوب 1367 اصطلاحا «رسیدگی به اعتراض» می باشد نه...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
نظر به اینکه مفاد ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در خصوص آرایی که قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است به لحاظ اهمیت خاصی که قانونگذار به حفظ و صیانت دماء نفوس قائل است نظر به مجازات...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و هفت تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
چون به صراحت قسمت اخیر ماده 12 قانون تشکیل محاکم جنایی در مواردی که رئیس دادگاه در اجرای ماده 9 قانون مرقوم برای متهم وکیل تسخیری تعیین می نماید مدت اعتراض در هر حال اعم از اینکه متهم بعدا وکیل دیگر...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
مهلت یکسال مقرر در ماده 286 قانون تجارت جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده در مورد «ظهرنویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
چون به موجب ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق تولید یا ورود یا صدور مشروبات الکلی ممنوع بوده و مرتکبین آن وفق مقررات قانونی مستوجب کیفر هستند و از جمله مجازات مقرره پرداخت جریمه می باشد لذا به نظر...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
با توجه به مقررات ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در مواردی که خلاف آن مقرر گردد و چون طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
نظر به اینکه ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 انتقال دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را در تایخ تصویب آن قانون ماده 238 قانون مجازات عمومی معین نموده...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
بند 3 ماده 9 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها که از تاریخ 27/6/1372 لازم الاجراء گردیده آراء قابل تجدیدنظر دادگاه مدنی خاص را احصاء و ذکری از نفقه و حضانت و تمکین و... ننموده است و چون طبق ماده 18 قانون...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
ماده 12 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب 17 مردادماه 1372 بری تجدیدنظر خواهی از آراء دادگاه های حقوقی و کیفری موضوع ماده 9 این قانون مهلت معین نموده که در جهت تسریع در ختم پرونده ها و قطعیت بخشیدن...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
خیانت در امانت از جرایم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفی می سازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی تعزیر شرعی یا...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
مجازات های بازدارنده مذکور در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مرداد ماه 1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کسانی اعمال می شود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
ماده چهارم لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه 1358 منصرف از موردی است که دادگاه مدنی خاص در محلی تشکیل شود هر چند که دارای یک شعبه باشد در چنین موردی اگر حکم شعبه مزبور در دیوان عالی کشور...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه