559 رای
مستفاد از ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند ماه 1353 و تبصره های آن و ماده 6 قانون مزبور و تبصره مربوطه این است که رد عین مال موضوع قاچاق و پرداخت دو برابر در آمدی که طبق قانون برای...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
ماده 30 آیین نامه قانون مترجمان رسمی مصوب 11 اردیبهشت ماه 1348 اداره فنی دادگستری را مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف شناخته تا بر طبق آیین نامه قانون کارشناسان رسمی اقدام نماید در ماده سوم...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها که از تاریخ 27 شهریور ماه 1372 لازم الاجراء می باشد ماده 35 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو مصوب 1368 و تفسیر قانونی این ماده مصوب 13 آذر ماه 1370 را نسخ کرده بدون...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
ماده 48 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه 1352 با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در قوانین کیفری به عمل آمده نسبت به تعقیب جزایی متخلفین از پیمان های ارزی قابل اعمال نیست و در قانون...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
دعوی خلع ید از اعیان غیرمنقول به صراحت بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی 1 و 2 مصوب سوم آذر ماه 1364 از دعاوی غیر مالی و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه های حقوقی دو می باشد و دعوی خلع ید غاصبانه...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
حکم قطعی مذکور در ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25 خرداد ماه 1356 که در جرایم تعزیری غیرقابل گذشت صادر می شود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیرقابل تجدیدنظر صادر کند...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
دادگاه های انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان الله تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه 1358 شورای انقلاب تشکیل شده اند بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق تبصره ماده 16 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب 31 خرداد ماه 1368 در داگاه کیفری مطرح می شود عنوان دعوی حقوقی دارد شروع رسیدگی به...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
ماده 8 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور مصوب 31 خرداد ماه 1368 صلاحیت دادگاه کیفری دو را منحصرا به رسیدگی جرایمی قرار داده که مجازات آنها غیر از کیفرهای مذکور در ماده هفت این...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
ماده اول قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهر ماه 1367 احکام دادگاه ها و نیز قرارها را در مواردی که قانون معین نموده قابل تجدیدنظر شناخته است ماده 4 این قانون هم...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب سوم آذر ماه 1364 راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد در خواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
احکام دادگاه های کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری صادر می شود به درخواست محکوم علیه و در موارد مصرحه در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد تخلیه این...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهرماه 1358 رسیدگی به دعوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که علی الاطلاق شامل هر نوع دعوی راجع به مهر و از آن جمله دعوی مطالبه...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
در ماده دوم قانون نحوه اجرای اصل 49 قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب هفدهم مرداد ماه 1363 تصریح شده که دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت می باشد و از تعرض مصون است مگر در مواردی که...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
جرم ارتشاء که مجازات آن در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب پانزدهم آذرماه 1367 و تبصره های مربوطه به تناسب قیمت مال یا وجه ماخوذه معین شده از جرایم عمومی می باشد و...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
جرایم مذکور در ماده 104 قانون تعزیرات از جرایم عمومی می باشد و رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است ماده 5 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
بر طبق تبصره ماده 35 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه 1368 آراء دادگاه های حقوقی یک که در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به آراء دادگاه های حقوقی دو صادر می شود به...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تاکید دارد الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه
ماده 9 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهر ماه 1367 که تکلیف قاضی صادرکننده حکم را نسبت به درخواست متقاضی تجدیدنظر معین نموده ناظر به موردی است که خدمت قاضی در...
مشاهده متن کامل رای وحدت رویه