1339 ماده
ماده 540 - هر گاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقا زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را به اخذ اجرت المثل ابقا نماید.
ماده 541 - عامل می تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری رضای مزارع لازم است.
ماده 542 - خراج زمین به عهده ی مالک است مگر این که خلاف آن شرط شده باشد. سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.
ماده 543 - مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه ی مشاع معین از ثمره واقع می شود و ثمره اعم است از میوه و برگ گل و غیر آن.
ماده 544 - در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.
ماده 545 - مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است درمورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر این که عامل نمی تواند بدون اجازه ی مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.
ماده 546 - مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود.
ماده 548 - حصه ی هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.
ماده 549 - حصه های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر این که در عرف منجزا معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد.
ماده 551 - عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می شود: 1 - در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین؛ 2 - در صورت مفلس شدن مالک؛ 3 - در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح؛ 4 - در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.
ماده 552 - هر گاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود لیکن پس از انقضای مدت مضارب نمی تواند معامله بکند مگر به اجازه ی جدید مالک.
ماده 553 - در صورتی که مضاربه مطلق باشد (یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد) عامل می تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.
ماده 554 - مضارب نمی تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه ی مالک.
ماده 555 - مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است به جا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصا انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.
ماده 556 - مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی شود مگر در صورت تعدی یا تفریط.
ماده 557 - اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی شود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که عامل عمل را تبرعا انجام داده است.
ماده 558 - اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر این که به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک کند.
ماده 559 - در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق المضاربه به آن تعلق بگیرد.