56 ماده
ماده 41 ـ به موجب تبصره 2 قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/07/1373 منسوخ گردیده است.
ماده 42 ـ به موجب تبصره 2 قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/07/1373 منسوخ گردیده است.
ماده 43 ـ به موجب تبصره 2 قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/07/1373 منسوخ گردیده است
ماده 44 ـ به موجب تبصره 2 قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/07/1373 منسوخ گردیده است.
ماده 45 ـ به موجب تبصره 2 قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/07/1373 منسوخ گردیده است.
ماده 46 ـ به موجب تبصره 2 قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/07/1373 منسوخ گردیده است.
ماده 47 ـ به موجب تبصره 2 قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/07/1373 منسوخ گردیده است.
ماده 48 ـ در صورتی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی به صورت مستمر یا مکرر و یا تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات تعیین شده در هر یک از جرایم ارتکابی و در مرتبه مربوطه محکوم می گردند. تبصره ـ در صورتی که تشکیل شبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه...
ماده 49 ـ در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تکرار جرم با فاصله بیش از مدت 2 سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد مرتبه اول تلقی می شود.
ماده 50 ـ در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیش بینی شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یک سال از تاریخ لغو پروانه موکول به تحصیل پروانه جدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.
ماده 51 ـ در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین می شود.
ماده 52 ـ تخلفاتی که در این قانون پیش بینی نشده اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور می باشند و هر گاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.
ماده 53 ـ در مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه شرکتها و دستگاه های موضوع ماده 19 این قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات عامل ورود خسارات را مکلف به جبران خسارت می نماید.
ماده 54 ـ در کلیه مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق شکایت برای آنها محفوظ خواهد بود.
ماده 55 ـ چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تامین می شود لکن مستثنیات دین و وسایل تامین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود.
ماده 56 ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت ماده 52 از تاریخ اجرا متوقف می گردد.