36 ماده
ماده 21 ـ هیچ یک از اعضاء شعب رسیدگی را نمی توان در رابطه با آراء صادره از سوی آنان تحت تعقیب قضایی قرارداد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
ماده 22 ـ آرا شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش بینی شده در قانون برای هر بار تا یک میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظرخواهی است.
ماده 23 ـ اشخاص ذیل نیز حق تجدیدنظرخواهی از کلیه آرای شعب بدوی را دارند: الف ـ شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم. ب ـ اعضاء کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه. ج ـ روسای سازمان ها تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت. تبصره ـ هر گاه محکوم علیه و یا روسای...
ماده 24 ـ مهلت تجدیدنظرخواهی برای محکوم علیه و شاکی 10 روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاصی تا 3 ماه پس از تاریخ صدور حکم خواهد بود.
ماده 25 ـ شعب تجدیدنظر در صورتی که آراء شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند می توانند آن را تشدید نمایند.
ماده 26 ـ هر گاه تخلف اشخاص عنوان یک از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز دانسته باشد شعب تعزیرات حکومتی مکلفند به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نمایند و مراتب را برای رسیدگی به آن جرم به دادگاه صالح اعلام دارند هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای تعزیرات حکومتی...
ماده 27 ـ رسیدگی و صدور رای در شعب بدوی پس از استماع دفاعیات متهم صورت خواهد گرفت دفاع ممکن است ضمن حضور در جلسه رسیدگی بوده و یا طی ارسال لایحه دفاعیه صورت گیرد.
ماده 28 ـ چنانچه متهم پس از اخطار از ناحیه شعب رسیدگی کننده ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه ای ارسال ندارد غیابا درباره وی رسیدگی خواهد شد.
ماده 29 ـ به تخلفات شرکاء و معاونین در شعبه ای رسیدگی می شود که صلاحیت رسیدگی به پرونده متخلف اصلی را دارد.
ماده 30 ـ به تخلفات متعدد متخلف تواما و یکجا رسیدگی شده و چنانچه در چند حوزه مرتکب تخلف گرد در حوزه ای رسیدگی می شود که تخلف باشد در آن حوزه انجام شده است. و چنانچه تخلفات از یک درجه باشد در محل اقامت متخلف یا محل اشتغال وی به پرونده رسیدگی خواهد شد.
ماده 31 ـ چنانچه یک نفر مرتکب چند تخلف گردد به مجازات همه آنها محکوم خواهد گردید.
ماده 32 ـ محکوم علیه موظف است پس از قطعیت رای و ابلاغ به وی حداکثر تا 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلقه و اجرای رای اقدام نماید در غیر این صورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده « غیر از مستثنیات دین» وصول خواهد شد.
ماده 33 ـ محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن به رای شعبه رسیدگی کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد.
ماده 34 ـ کلیه جرائم به حساب خاصی که به همین منظور نزد خزانه داری کل افتتاح می شود واریز خواهد شد.
ماده 35 ـ کلیه سازمانهای دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها و نیروهای انتظامی واحدهای ابلاغ و اجراء دادگستری بانکها موظف به همکاری بوده و همانند آراء قطعی محاکم عمومی و انقلاب موجبات اجرای آراء شعب تعزیرات حکومتی را فراهم خواهند آورد.
ماده 36 ـ این آیین نامه در 36 ماده و 6 تبصره در تاریخ 1/8/1373 به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رسیده و لازم الاجراء می باشد.