20 ماده
ماده 1 ـ کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی را که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت ماده 2 قانون می توان جز آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می باشد. (ماده واحده قانون ثبت آثار ملی مصوب آبان ماه 1352: به...
ماده 2 ـ دولت مکلف است از کلیه آثار ملی ایران که فعلا معلوم و مشخص است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی خاصی دارد فهرستی ترتیب داده و بعدها هم هر چه از این آثار مکشوف شود ضمیمه فهرست مزبور بنماید. فهرست مزبور بعد از تنظیم طبع شده و به اطلاع عامه خواهد رسید.
ماده 3 ـ ثبت مال در فهرست آثار ملی پس از تشخیص و اجازه کتبی وزارت معارف خواهد بود ولکن ثبت مالی که مالک خاصی داشته باشد باید قبلا به مالک اخطار شود و قطعی نمی شود مگر پس از آن که به مالک اخطار و به اعتراض او اگر داشته باشد رسیدگی شده باشد و وظایف مقرره در این قانون راجع به آثار...
ماده 4 ـ مالک مال غیرمنقولی که مطابق این قانون از آثار ملی می توان محسوب داشت و همچنین هر کسی که بر وجود چنین مالی پی ببرد باید به نزدیکترین اداره مربوطه از ادارات دولتی اطلاع بدهد تا در صورتی که مقامات صالحه مقرره در نظامنامه اجراییه این قانون تصدیق نمودند که از آثار ملی است در...
ماده 5 ـ اشخاصی که مالک یا متصرف مالی باشند که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد می توانند حق مالکیت یا تصرف خود را حفظ کنند ولکن نباید دولت را از اقداماتی که برای حفاظت آثار ملی لازم می داند ممانعت نمایند. در صورتی که عملیات دولت برای حفاظت مستلزم مخارجی شود دولت از مالک مطالبه...
ماده 6 ـ با توجه به مواد 558 و 560 و 564 و 565 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 منسوخ است.
ماده 7 ـ اموال منقوله که از آثار ملی محسوب و مالک خصوصی داشته باشد باید در فهرست جداگانه به ترتیبی که در ماده 3 مقرر است ثبت شود.
ماده 8 ـ برای هر مال منقولی که در فهرست آثار ملی ثبت شده باید یک معرفینامه در دو نسخه تنظیم شود که وصف اصل و منشا و کیفیت اکتشاف آن را معلوم کند و به یک یا چندین عکس از آن منضم باشد. یک نسخه از این معرفینامه در دفتر آثار ملی دولت مضبوط و یک نسخه دیگر مجانا" به مالک مال داده می...
ماده 9 ـ با توجه به قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 5731 نسخ شده است.
ماده 10 ـ هرکس اموال منقوله که مطابق این قانون از آثار ملی محسوب تواند شد برحسب تصادف و اتفاق بدست آورد اگرچه در ملک خود او باشد باید هر چه زودتر به وزارت معارف یا نمایندگان او اطلاع بدهد. هرگاه مقامات مربوطه دولتی اموال مزبوره را قابل ثبت در فهرست آثار ملی دانستند نصف آن اموال...
ماده 11 ـ حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصرا حق دولت است و دولت مجاز است که به این حق مستقیما عمل کند یا به موسسات علمی یا به اشخاص یا شرکتها واگذار نماید واگذاری این حق از طرف دولت به موجب اجازه نامه مخصوص باید باشد که محل کاوش و حدود و مدت آن را تعیین نماید و نیز...
ماده 12 ـ حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیای عتیقه باشد حفاری تجارتی است. اجازه حفاری علمی فقط به موسسات علمی داده می شود. در ابنیه و اموال غیرمنقوله که در فهرست آثار ملی ثبت شده حفاری تجارتی ممنوع است.
ماده 13 ـ حفاری در اراضی که مالک خصوصی دارد گذشته از اجازه دولت استرضای مالک را نیز لازم دارد. در محلهایی که در فهرست آثار ملی ثبت شده یا دولت پس از اقدامات اکتشافیه آنها را در فهرست ثبت کند مالک حق امتناع از اجازه حفاری ندارد و فقط می تواند حقی مطالبه کند و ماخذ تعیین این حق...
ماده 14 ـ در ضمن عملیات حفاری علمی یا تجارتی آنچه در یک محل و یک موسم کشف شود اگر مستقیما توسط دولت کشف شده تماما متعلق به دولت است و اگر دیگری کشف کرده باشد دولت تا ده فقره از اشیایی که حیثیت تاریخی و صنعتی دارد می تواند انتخاب و تملک و از بقیه نصف را مجانا به کاشف واگذار و نصف...
ماده 15 ـ اشیایی که در نتیجه حفاری علمی کشف شود آنچه سهم دولت باشد باید در مجموعه ها و موزه های دولتی ضبط شود و فروش آنها جایز نیست و آنچه سهم کاشف باشد متعلق به خود اوست. اشیایی که از حفاری تجارتی حاصل شده باشد دولت از قسمتی که به خود او تعلق می گیرد هرچه قابل موزه باشد ضبط و...
ماده 16 ـ متخلفین از ماده 10 و همچنین کسانی که بدون اجازه و اطلاع دولت حفاری کنند ولو درملک خودشان باشد و کسانی که اموال آثار ملی را به طور قاچاق از مملکت خارج کنند محکوم به بیست تومان الی دو هزار تومان جزای نقدی خواهند شد و اشیای مکتشفه هم برای دولت ضبط می شود. حفر اراضی و...
ماده 17 ـ کسانی که بخواهند تجارت اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند و همچنین خارج کردن آنها از مملکت به اجازه دولت باید باشد و اگر کسی بدون اجازه دولت درصدد خارج کردن اشیایی که در فهرست آثار ملی ثبت شده برآید اشیای مزبور ضبط دولت می شود. نسبت به...
ماده 18 ـ اشیایی که از آثار ملی محسوب است هرگاه بخواهند تقاضای جواز صدور نمایند دولت حق دارد از اجازه صدور امتناع نموده و به قیمتی که صادرکننده برای صدور جواز در تقاضانامه خوداظهار کرده ابتیاع نماید و اگر مالک از فروش به قیمت اظهار شده امتناع نمود جواز صدور داده نخواهد شد و...
ماده 19 ـ برای تعیین شرایط تجارت اشیای عتیقه و همچنین اجرای کلیه مقررات این قانون نظامنامه مخصوصی تهیه شده و به تصویب هیات وزرا خواهد رسید.
ماده 20 ـ اجازه هایی که تاکنون برای حفاری داده شده در صورت عدم موافقت با این قانون از درجه اعتبار ساقط است.