105 ماده
ماده 41 ـ در صورتی که شخص ثالث منکر وجود مال یا طلب نزد خود باشد و ظرف مدت مقرر در ماده 40 مراتب را به اجراء اطلاع دهد عملیات اجرایی نسبت به او متوقف شده و سازمان تامین اجتماعی می تواند برای اثبات وجود وجه یا مال یا طلب بدهکار نزد شخص ثالث به دادگاه صالح مراجعه کند و یا از اموال...
ماده 42 ـ چنانچه مورد و موضوع بازداشت نامه مال الاجاره اموال منقول یا غیر منقول متعلق به بدهکار نزد مستاجر بوده باشد رعایت مقررات مواد فوق برای مستاجر (شخص ثالث) تا پایان استهلاک مبلغ اجراییه لازم الرعایه می باشد.
ماده 43 ـ بازداشت وجوه زیر ممنوع است: الف ـ بیش از یک چهارم حقوق یا مستمری بازنشستگی یا از کار افتادگی. ب ـ بیش از یک چهارم حقوق یا دستمزد شاغلین معین. پ ـ بیش از یک سوم حقوق یا دستمزد شاغلین مجرد. ت ـ هزینه سفر و فوق العاده ماموریت کارکنان دولت و موسسات و شرکتهای دولتی. ث...
ماده 44 ـ بازداشت اموال غیر منقول بنحوی که در ماده 16 و 17 مقرر است بعمل می آید. مامور صورتی که حاوی مراتب ذیل باشد روی نمونه چاپی برای اموال بازداشت شده ترتیب خواهد داد: الف تاریخ و مفاد اجراییه که بموجب آن بازداشت بعمل می آید. ب ـ محل وقوع مال غیر منقول در شهرستان و بخش و...
ماده 45 ـ هر گاه حدود یا قسمتی از ملک مورد اختلاف باشد مراتب در صورتمجلس قید و در صورت امکان تصریح می شود که طرف اختلاف کیست و در چه مرجعی تحت رسیدگی می باشد.
ماده 46 ـ اجراء مکلف است فورا بازداشت را به بدهکار و ثبت محل اطلاع داده و صورت وضعیت و جریان ثبتی ملک مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد و اداره مزبور در صورتی که ملک ثبت شده باشد در ستون ملاحضات دفتر املاک بازداشت را یاداشت مینماید و اگر ملک بموجب دفتر املاک متعلق به غیر باشد...
ماده 47 ـ چنانچه ملک مورد بازداشت ثبت شده نباشد در این صورت مطابق شقوق ذیل رفتار خواهد شد. الف ـ هر گاه ملک مزبور از طرف بدهکار تقاضا ثبت شده و یا اینکه مجهول المالک باشد بازداشت در دفتر بازداشتها قید و در پرونده ثبتی یادداشت می شود. ب ـ هر گاه نسبت به ملک از طرف شخصی دیگر...
ماده 48 ـ پس از ابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و نسبت به انتقال مزبور مادام که بازداشت باقی است ترتیب اثر داده نمی شود مگر با اجاره اجراء و یا ترتیب پرداخت بدهی از ناحیه بدهکار.
ماده 49 ـ بازداشت اموال غیر منقول ثبت شده که در تصرف غیر است بلامانع می باشد و ادعای شخص ثالث اگر چه متصرف هم باشد مسموع نیست ولی بازداشت اموال غیر منقول ثبت نشده که در تصرف مالکانه غیر است ولو اینکه بدهکار ودعی مالکیت آن باشد مادام که حکم قطعی از مراجع صلاحیتدار صادر نشده ممنوع...
ماده 50 ـ بازداشت مال غیر منقول موجب بازداشت منابع آن نیست مگر اینکه مورد تقاضای اجراء بوده و اصل ملک در سایر دارایی بدهکار کفاف تادیه بدهی و هزینه اجرایی را ننموده و یا خود بدهکار رضایت به بازداشت منافع بدهد. تبصره ـ در صورتی که تقاضای بازداشت منافع از طرف اجراء نشده باشد از...
ماده 51 ـ در بازداشت محصول املاک مزروعی دخالت مامور اجراء در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم بدهکار ممنوع است ولی مامور اجراء باید برای جلوگیری از تفریط نظارت و مراقبت نماید.
ماده 52 ـ بدهکار می تواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یا غیر منقول بازداشت شده را با اطلاع اجراء بفروشد و یا رهن بدهد مشروط بر اینکه قبلا یا در حین وقوع معامله بدهی مورد اجراء و هزینه های اجرایی مربوط را پرداخت نماید.
ماده 53 ـ مال غیر منقول بعد از بازداشت موقتا در تصرف بدهکار باقی می ماند و نامبرده مکلف است مال مورد بازداشت را طبق صورتی که تحویل گرفته تحویل دهد.
ماده 54 ـ در صورتی که منافع مال غیر منقول بازداشت شده باشد منافع حاصله و محصول املاک مزروعی به امینی که اجراء و بدهکار به تراضی تعیین خواهند کرد سپرده می شود. در صورتی که بدهکار ظرف مدت یک هفته نسبت به تعیین امین توافق ننماید اجراء راسا امین تعیین خواهد کرد در اینصورت بدهکار حق...
ماده 55 ـ پس از بازداشت مال طبق مواد 16 و 17 نتیجه ارزیابی به بدهکار ابلاغ و اعلام می شود که چنانچه به نتیجه ارزیابی معترض است اقدامات زیر را بعمل آورد: الف ـ دستمزد کارشناس تجدیدنظر را بمیزان تعیین شده از طرف اجراء در صندوق اجراء تودیع نماید. ب ـ قبض صندوق را ضمیمه لایحه...
ماده 56 ـ اجراء در صورت وصول لایحه اعتراض و قبض صندوق در مهلت مقرر ورز و ساعت انتخاب کارشناس را با توجه به دفتر اوقات تعیین و به بدهکار ابلاغ می کند که در وقت مقرر برای انتخاب کارشناس حاضر گردد. تبصره 1 ـ انتخاب کارشناس رسمی به قید قرعه انجام خواهد گرفت. و در صورت توافق در...
ماده 57 ـ در صورتی که بدهکار در مدت مقرر در ماده 55 دستمزد کارشناس را تودیع ننماید و یا لایحه اعتراض تسلیم نکند نتیجه ارزیابی قطعی تلقی شده و آگهی مزایده بهمان میزانی که ارزیاب نخستین تعیین کرده است منتشر می شود و در صورتی که دستمزد کارشناس تودیع شده باشد عینا مسترد می شود می...
ماده 58 ـ پس از انجام ارزیابی توسط کارشناس رسمی و تسلیم نظریه کارشناس مذکور در اجراء آگهی مزایده منتشر خواهد شد. تبصره ـ اموال منقولی که دارای نرخ ثابت از طرف دولت است محتاج به ارزیابی نیست.
ماده 59 ـ کارشناسان رسمی بر حسب مورد مکلفند ارجاعات اجراء را قبول و طبق مقررات انجام وظیفه نمایند هر گونه تخلف از ناحیه کارشناس رسمی تابع مقررات انتظامی کارشناسان رسمی وزارت دادگستری می باشد.
ماده 60 ـ آگهی مزایده به قیمتی که ارزیاب سازمان یا کارشناس رسمی دادگستری(در صورت تجدید نظر) تعیین کرده است در یکی از روزنامه های محلی و در صورتی که در محل روزنامه منتشر نشود در یکی از جراید کثیر الانتشار مرکز منتشر خواهد شد.