36 ماده
ماده 21 ـ بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که انتزاع آن به تشخیص کارشناسی وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن می شود به نرخ تعیین شده براساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به بهره بردار جدید واگذار...
ماده 22 ـ چنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیاء اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاک باشد مجری عملیات پس از تایید وزیر معادن و فلزات مکلف است اجاره یا بهاء آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در آن برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به صاحب ملک...
ماده 23 ـ هرگونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجرای طرحهای عمرانی در داخل و حریم محدوده های دارای پروانه و مجوز فعالیتهای معدنی توسط دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه ها شرکتها و سازمانهای دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آنها موکول به کسب مجوز از وزارت صنعت...
ماده 24 ـ جهت تسریع در امر اکتشاف و بهرهبرداری از معادن دستگاههای اجرائی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند: (اصلاحی 22/08/1390) الف ـ حریم قانونی راهها و راه آهن ب ـ...
ماده 25 ـ چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد مطابق تبصره «4» ماده (3) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب سال1346 و اصلاحات بعدی آن اقدام و به جای بهره مالکانه و حق الارض مندرج در تبصره یاد شده به منظور جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهره...
ماده 26 ـ محدودههای مربوط به اکتشاف استخراج و انباشت و بهرهبرداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنعت معدن و تجارت توسط سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور ثبت می گردد. مساحت این محدودهها که در مجوز صادر شده قید می شود به عرصه عملیاتی معدن...
ماده 27 ـ وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معدن و زمین شناسی و امور مربوط به آن این گروه را در قالب دفاتر فنی مهندسی ساماندهی کند. دولت موظف است لایحه نظام مهندسی معدن و زمین شناسی را تدوین نموده و ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به مجلس...
ماده 28 ـ دستگاههای اجرائی مکلفند با توجه به موقعیت جغرافیائی معادن و لزوم توسعه بخش معدن مناطق محل وقوع معادن را جزو اولویت اجرای طرحها و برنامه های توسعه ای و اعمال نرخ های تعرفه ای ـ ترجیحی خود قرار دهند.
ماده 29 ـ بمنظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیرمرتبط و سربار برای تولید مواد مذکور می شود از تاریخ تصویب این قانون کان لم یکن تلقی می گردد.
ماده 30 ـ مطالبات وزارت صنعت معدن و تجارت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی پس از قطعی شدن به ترتیب مندرج در تبصره (4) ماده (6) و ماده (14) و تبصره های آن و مواد (20) و (25) این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء است و براساس ماده (48) قانون محاسبات...
ماده 31 ـ بمنظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن دولت موظف است صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی را جهت تامین تمام یا قسمتی از خسارات احتمالی ناشی از عدم کشف کانه و سرمایه گذاریهای موجود طبق اساسنامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید در وزارت معادن و فلزات تاسیس نماید و...
ماده 33 ـ کلیه کارکنان وزارت صنعت معدن و تجارت و شرکتها و سازمانهای تابعه آن در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال نمی توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم یا ذی نفع باشند. درصورت تخلف به انفصال دائم از خدمات دولتی و محرومیت از...
ماده 34 ـ وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است در معادن موضوع این قانون برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف کنندگان و بهره برداران و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی کارکنان معادن طبق آیین نامه اجرائی این قانون نظارت و بازرسی نماید. (اصلاحی 22/08/1390) تبصره ـ...
ماده 35 ـ آیین نامه های اجرائی این قانون از جمله مواد (5)(6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (20) (30) و(34) توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. (اصلاحی 22/08/1390)
ماده 36 ـ از تاریخ تصویب این قانون قوانین معادن مصوب 1317 1336 اصلاح ماده (16) مصوب 1344 و 1362 اصلاح قانون معادن مصوب 1364 و ماده (9) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 7/5/1386 نسخ می گردد. (اصلاحی 22/08/1390)