164 ماده
ماده 115 - هر کس یکی از اعمال مشروحه در مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 را قبل از اول اسفند ماه 1308 مرتکب شده و تا اول خرداد ماه 1309 به وسیله ی تصدیق حق طرف در دفا تر ثبت یا به وسایل دیگر خسارات وارده بر صاحب ملک را جبران ننموده کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر برای...
ماده 116 - در مورد املاکی که به رهن یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده 33 انتقال داده شده راهن یا انتقال دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه ی خود قید نماید. در صورتی که راهن یا انتقال دهنده به این تکلیف عمل ننموده مرتهن یا انتقال گیرنده می تواند تا یک سال از تاریخ انقضای...
ماده 117 - هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. (اصلاحی مصوب...
ماده 118 - حقوقی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک و دفا تر رسمی اخذ می شود مطابق مواد ذیل خواهد بود:
ماده 119 - برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد 11 و 12 و 119 قانون ثبت کلا به ازای هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت می شود. (اصلاحی 28/12/1373) ملاک محاسبه ی حق الثبت املاک حداقل قیمت منطقه ای و در نقاطی که قیمت منطقه ای تعیین نشده طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.
ماده 120 - حق الثبت املاک مطابق نظامنامه ی وزارت عدلیه به اقساط دریافت خواهد شد.
ماده 121 - حق الثبت هر اسم تجارتی بدون احتساب بهای ورقه ی تقاضانامه به ازای هر اسم تجارتی چهل هزار ریال است.
ماده 122 - حق الثبت شرکت ها مطابق قانون ثبت شرکت ها و حق الثبت شرکت های بیمه مطابق قانون مصوب 6 آذرماه 1331 و حق الثبت شرکت های حمل و نقل بحری و هوایی معادل یک دوم و حق الثبت شرکت های حمل و نقل بری معادل دو ثلث حق الثبتی است که مطابق قانون خرداد 1310 برای شرکت ها مقرر است....
ماده 123ـ تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع می باشد هرگاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد. (اصلاحی به موجب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از...
ماده 124 - حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضاء و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می شود به پنج هزار (5000) ریال افزایش یافته و برای المثنی سند علاوه بر پانزده هزار (15000) ریال بهای دفترچه...
ماده 125 - برای ثبت بروات و حوالجات تجارتی هر هزار ریال 25 دینار اخذ و کسور هزار ریال به منزله ی هزار ریال حساب می شود.
ماده 126 - از بابت مخارج حرکت به خارج از مقر اداره یا شعبه ی ثبت در مورد ثبت املاک علاوه بر مخارج حمل و نقل که به عهده ی مستدعی ثبت است برای مهندسین شبانه روزی 20 ریال و برای نماینده هشت ریال دریافت می شود.
ماده 127 - در موقع ثبت عمومی املاک خرده مالکین مخارج حرکت و کرایه حمل و نقل به تناسب سهام آن ها در املاک گرفته می شود.
ماده 128 - حق الودیعه ی اسناد و اوراق از بابت هر بسته ی ممهور دویست و پنجاه (250) ریال تعیین که حق الودیعه ی شش ماه قبلا اخذ خواهد شد و برای اسناد و اوراقی که به طور دائم به اداره ی ثبت امانت داده می شود معادل حق الودیعه بیست (20) سال به طور مقطوع قبلا تادیه خواهد شد.
ماده 129 - حق الثبت رونوشت اسناد و مدارک برای اسناد ثبت شده (که نمونه آن را وزارت عدلیه معین می نماید) هر صفحه دویست و پنجاه (250) ریال تعیین می شود کسر صفحه یک صفحه ی تمام محسوب می شود.
ماده 130 - حق الثبت رونوشت اسناد و مدارک برای اسناد ثبت نشده هر صفحه یکصد و پنجاه (150) ریال تعیین می شود کسر صفحه یک صفحه محسوب است.
ماده 131 - حق الاجرای اسناد لازم الاجرا پنج درصد (5%) مبلغ مورد اجرا تعیین می شود و از کسی که اجرا علیه اوست اخذ خواهد شد مگر اینکه دائن بدون حق تقاضای اجرا نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که دائن حق نداشته از خود او ماخوذ می گردد. تبصره - هر گاه طرفین پس از صدور...
ماده 132 - 1- برای تصدیق صحت هر امضا مقطوعا پانصد ریال. 2- تعرفه هزینه تهیه رونوشت از نقشه و تصدیق صحت نقشه موضوع ماده 61 قانون ثبت به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده 133 - کلیه ی مخارج و حقوق فوق الذکر به استثنای حق الاجرا به عهده ی طرفی است که تقاضای ثبت می نماید مگر اینکه بین طرفین متعاهدین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 134 - سوادهایی که از طرف محاکم و مدعیان عمومی و مستنطقین تقاضا می شود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی در صورتی که سوادهای مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات اداری دو برابر حق معمولی از تقاضاکننده اخذ خواهد شد.