203 ماده
ماده 141ـ هرگاه بستانکار با وصول قسمتی از طلب خود تقاضای فک رهن از برخی وثایق را بنماید اداره ثبت با وصول حقوق اجرائی براساس میزان وصولی بستانکار مراتب را جهت فک رهن از وثایق مذکور به دفتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می نماید.
ماده 142ـ در مورد معاملات رهنی هرگاه بدهکار و راهنین متعدد بوده و تاریخ ابلاغ اجراییه به آنان متفاوت باشد برای هر یک از آنها تاریخ ابلاغ موخر مبداء احتساب 10 روز می باشد.
ماده 143ـ عملیات مزایده جز در موارد ذیل متوقف نخواهد شد: 1ـ وصول حکم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرائی. 2ـ اعتراض به نظریه رئیس ثبت تا صدور رای هیات نظارت. 3ـ رای هیات نظارت یا شورای عالی ثبت بر ابطال عملیات اجرائی. 4ـ پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرائی.
ماده 144ـ هرگاه مورد مزایده رقبات متعدد باشد اگر برای هر یک از رقبات خریدار جداگانه پیدا شود و جمع مبلغ خرید بیشتر از طلب بستانکار باشد اقدام به فروش و تنظیم صورتمجلس خواهد شد و در صورتی که حاصل فروش بعضی از رقبات کافی برای پرداخت بدهی گردد از تنظیم صورتمجلس مزایده نسبت به بقیه...
ماده 145ـ در کلیه معاملات مذکور در ماده 34 اصلاحی قانون ثبت بدهکار می تواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و سود و خسارت قانونی به حساب سپرده ثبت و تسلیم مدارک تودیعی به دفترخانه تنظیم کننده سند موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند. در صورت صدور اجراییه گواهی اداره اجراء مبنی بر...
ماده 146ـ در کلیه معاملات مذکور در ماده 34 اصلاحی قانون ثبت بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد و بخواهد کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی را (در صورت صدور اجراییه) بپردازد مورد معامله در ازاء هر دو بدهی و متفرعات قانونی به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود...
ماده 147 ـ در انتـقال قطعی ملـک هرگاه اجراییه تخلیـه صـادر گردد و ثالث به موجب سند رسمی اجاره در ملک مورد تخلیه ساکن باشد اجراء ثبت از تخلیه ملک خودداری می نماید. تبصره 1ـ در محل هائی که قانون روابط موجر و مستاجر اجرا می شود اجاره نامه غیررسمی از جهت تخلیه در حکم سند رسمی...
ماده 148ـ هرگاه مورد وثیقه سهم مشاع از ملک باشد لیکن با توافق به تصرف مرتهن در قسمت مفروز از ملک رضایت داده باشند اجرا سند از جهت تخلیه مال مورد رهن به تخلیه مورد تصرف خواهد بود.
ماده 149ـ هرگاه در سند وثیقه سلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد تخلف متعهد مانع تخلیه وثیقه به نفع برنده در مزایده نخواهد بود و لو آنکه ثالث به موجب سند رسمی در تاریخ موخر وثیقه را اجاره گرفته باشد.
ماده 150ـ هرگاه وثیقه پلاک معین و بنای واقع در آن باشد و بعدا معلوم شود که قسمتی از بنا روی زمین مجاور که متعلق به غیر است قرار گرفته است تخلیه و تحویل قسمتی از بنا که از پلاک مذکور به خارج تجاوز کرده است مدلول سند نبوده و از صلاحیت ادارات ثبت خارج است.
ماده 151ـ هرگاه موقع تحویل معلوم شود که شخص یا اشخاص ثالث بدون مجوز در آن احداث اعیان کرده اند تحویل مورد وثیقه به وسیله اجرا ثبت با وضع موجود اشکال ندارد.
ماده 152ـ تحویل اگر به طور مطلق در سند ذکر شده باشد محمول به تخلیه است.
ماده 153 ـ مامور اجرا در مورد تخلیه ملک باید با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مامور انتظامی طبق مقررات اقدام نماید عدم حضور متعهد و بستگان و خادمین اش مانع تخلیه نخواهد بود و اگر اموالی در محل مورد تخلیه وجود داشته باشد صورت تفصیلی آن را برداشته و حتی الامکان در...
ماده 154ـ اداره ثبت محل در موقع تخلیه عین مستاجره و همچنین ختم پرونده های اجرائی باید مراتب تخلیه و ختم پرونده را به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام دارند که در ستون ملاحظات ثبت دفتر قید و اقدام لازم معمول گردد.
ماده 155ـ ختم عملیات اجرائی حسب مورد عبارت است از: الف ـ وصول کلیه طلب بستانکار و حقوق دولتی و هزینه های قانونی. ب ـ تحویل مال منقول به برنده مزایده. ج ـ تنظیم و امضاء سند انتقال اجرائی اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی. د ـ تحقق تخلیه یا تحویل در مواردی که اجراییه برای...
ماده 156ـ وصول حق الاجرا به همان طریقی که برای وصول موضوع تعهد مقرر است به عمل خواهد آمد و رئیس ثبت می تواند نظر به مبلغ حق الاجرا هر طریق دیگری را که برای وصول مناسب بداند اختیار کند.
ماده 157ـ حق الاجرا از هر اداره یا دایره یا شعبه که وصول می شود به حساب درآمد عمومی منظور و یک نسخه از قبض صادر شده به اداره صادرکننده اجراییه ارسال می شود.
ماده 158ـ در هر پرونده اجرائی برابر ماده 131 قانون ثبت و تبصره آن و سایر مقررات مربوطه (حسب مورد) پس از ابلاغ اجراییه حق الاجرا وصول می شود مگر اینکه مرجعی که پرداخت حق الاجرا به عهده اوست به موجب مقررات خاصی از پرداخت آن معاف شده باشد. تبصره 1ـ چنانچه بدهکار از تاریخ ابلاغ...
ماده 159ـ هرگاه سند معامله معارض اشتباها منتهی به صدور اجراییه و ابلاغ شده باشد مادام که حکم قطعی بر اعتبار سند صادر نشده است حق الاجرا تعلق نمی گیرد.
ماده 160ـ در هر مورد که پس از صدور اجراییه و ابلاغ به جهت قانونی عملیات اجرائی متوقف یا توقیف شود مادام که رفع توقف یا توقیف نشده باشد حق الاجرا تعلق نمی گیرد موارد مذکور در تبصره ماده 131 قانون ثبت از این حکم مستثنی است.