20 ماده
ماده 1ـ در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود: 1ـ حدنگار (کاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه های زمین مانند اندازه کاربری مشخصات رقومی ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است. 2ـ حدنگاری (عملیات کاداستر): مجموعه...
ماده 2ـ سازمان متولی اجرای حدنگاری صدور اسناد مالکیت حدنگار ایجاد و بهره برداری نظام جامع و سایر تکالیف مندرج در این قانون است.
ماده 3ـ سازمان مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوهها مراتع جنگلها دریاها دریاچه ها تالاب ها...
ماده 4ـ سازمان مکلف است ظرف مدت مذکور در ماده (3) نظام جامع را به نحوی ایجاد کند و مورد بهره برداری قرار دهد که علاوه بر اطلاعات نقشه ها و اسناد مالکیت حدنگار در برگیرنده اطلاعات مربوط به پلاک و بخش ثبتی ملک آدرس دقیق پستی آن شناسه (کد) انحصاری ملک مشخصات کامل مالک یا مالکان و...
ماده 5 ـ سازمان مکلف است کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات انتقالات تعهدات معاملات اعم از قطعی شرطی و معاملات دیگر تجمیع افراز تفکیک اصلاحات و غیره را که به صورت رسمی انجام می شوند در نظام جامع به طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهره...
ماده 6 ـ سازمان مکلف به تجهیز کلیه ادارات ثبت کشور به نرم افزارهای مورد استفاده در نظام جامع و افزایش قابلیت های آنها با رعایت معیارها و استانداردهای فنی لازم است.
ماده 7ـ سازمان مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط با آنها را به صورت الکترونیک و به نحوی که صحت تمامیت اعتبار و انکارناپذیری آن تامین شده باشد؛ در زیر مجموعه مرکز داده ها نظام جامع و سامانه های مرتبط ساماندهی و ایجاد کند. همچنین...
ماده 8 ـ سازمان مکلف است از توانمندی های سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سایر بخشهای دولتی و غیردولتی به منظور تامین عکسها و تصاویر هوایی و زمینی و یا ماهواره ای و تامین نقشه و سایر اطلاعات مکانی و توصیفی مرتبط استفاده نماید.
ماده 9ـ کلیه دستگاهها مکلفند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی کاربری نام بهره بردار و نقشه های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه های امنیتی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه نموده و جهت...
ماده 10ـ سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مکلفند حسب مورد با رعایت مصالح امنیتی و نظامی در حدی که به آمادگی رزمی نیروهای مسلح آسیب وارد نکند بنا به درخواست سازمان نقشه های مورد نیاز را تهیه و تحویل نمایند. تبصره ـ سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مکلف است...
ماده 11ـ سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند. برای این منظور کلیه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه ای اعم از دستگاهها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمان بندی مشخصی که در هر منطقه به وسیله سازمان...
ماده 12ـ چنانچه ملک دارای سند رسمی مالکیت به نام متقاضی باشد و اطلاعات مندرج در درخواست و اسناد پیوست آن با اطلاعات نظام جامع یکسان بوده و مغایرتی نداشته و درخواست معارضی نیز در مالکیت و یا حدود اربعه یا حقوق متعلق به ملک از سوی غیر واصل نشده باشد سند مالکیت حدنگار برای آن ملک...
ماده 13ـ در مواردی که اسناد مالکیت موجود با اطلاعات و نقشه های حدنگار مغایرت داشته و این امر ناشی از اشتباهات ثبتی باشد و خللی به حقوق همجواران وارد نکند هیات نظارت ثبت استان (موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک) با رعایت موازین قانونی و با اخذ توضیح از ذی نفع و دستگاههای...
ماده 14ـ هرگاه بین مالکان مجاور در مورد مساحت حدود و حقوق املاک مندرج در سند اختلاف باشد در صورتی که با یکدیگر به صورت رسمی مصالحه کنند می توانند درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم نمایند. اداره مذکور پس از تنظیم صورت مجلس اصلاحی مکلف به ثبت اصلاحات در نظام جامع...
ماده 15ـ سازمان مکلف است در صورت تقاضا نقشه های حدنگار را در قبال وصول هزینه مطابق تعرفه قانونی به مالک یا قائم مقام وی یا دستگاههای اجرائی ذی ربط ارائه کند.
ماده 16ـ سازمان مکلف است در راستای اجرای وظایف محوله در این قانون اقدام به اصلاح ساختار و جذب نیروی انسانی مورد نیاز در چهارچوب قوانین نماید و کلیه ادارات ثبت را به فناوری نظام جامع مجهز کند.
ماده 17ـ این قانون از تاریخ 1/1/1394 لازم الاجراء است و صددرصد (100%) درآمد ناشی از اجرای آن جهت تامین هزینه های ناشی از اجرای تکالیف مقرر در قانون با ایجاد ردیف خاص به سازمان اختصاص می یابد.
ماده 18ـ سازمان موظف است سالانه گزارش عملکرد خود را در اجرای این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ماده 19ـ آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن آن توسط سازمان و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده 20ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ماده (156) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 18/10/1351 و تبصره های آن نسخ می شود.