27 ماده
ماده 1 ـ اهداف نظام بانکی عبارتند از: 1 ـ استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل ( با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور. 2 ـ فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و...
ماده 2 ـ وظایف نظام بانکی عبارتند از: 1 ـ انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات. 2 ـ تنظیم کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات. ب3 ـ انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات. 4 ـ نظارت بر...
ماده 3 ـ بانکها می توانند تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند: الف ـ سپرده های قرض الحسنه: 1 ـ جاری. 2 ـ پس انداز. ب ـ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار. تبصره ـ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل می باشد در امور مشارکت مضاربه...
ماده 4 ـ بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه ( پس انداز و جاری) می باشند و می توانند اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا بیمه نمایند.
ماده 5 ـ منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده "3" این قانون بر اساس قرارداد منعقده متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد.
ماده 6 ـ بانکها می توانند به منظور جذب و تجهیز سپرده ها با اتخاذ روشهای تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده گذاران اعطا نمایند: الف ـ اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده های قرض الحسنه. ب ـ تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد...
ماده 7 ـ بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخشها را به صورت مشارکت تامین نمایند.
ماده 8 ـ بانکها می توانند در امور و یا طرحهای تولیدی و عمرانی مستقیما به سرمایه گذاری مبادرت نمایند. برنامه آن گونه سرمایه گذاریها باید در ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان دهی باشد. تبصره ـ بانکها به هیچ وجه حق...
ماده 9 ـ بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چهار چوب سیاستهای بازرگانی دولت منابع مالی لازم را بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند. تبصره ـ بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی...
ماده 10 ـ بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند. تبصره ـ تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماده 10 توسط...
ماده 11 ـ بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تامین به صورت اقساطی به مشتری بفروشند.
ماده 12 ـ بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی کشاورزی صنعتی و معدنی اموال منقول و غیر منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار نمایند.
ماده 13 ـ بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به هر یک از عملیات ذیل مبادرت نمایند: الف ـ مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنا به درخواست این واحدها و تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم یدکی مورد...
ماده 14 ـ بانکها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند. آیین نامه اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات دولت می رسد.
ماده 15 ـ کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی می باشد. آن دسته از معاملات مربوط به...
ماده 16 ـ بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمایند.
ماده 17 ـ بانکها می توانند اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند.
ماده 18 ـ بانک مرکزی ایران که از این پس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامیده می شود در مورد شرکتهای دولتی که سهام آن صد درصد متعلق به دولت نیست فقط می تواند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل نماید.
ماده 19 ـ سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت ( یک ساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیات دولت تعیین شده و سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی پنج ساله و درازمدت در ضمن لوایح برنامه های عمرانی پنج ساله و درازمدت کشور جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.
ماده 20 ـ بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می تواند با استفاده از ابزار ذیل طبق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد بر اساس ماده 19 در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند: 1 ـ تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مشارکت و مضاربه...