23 ماده
ماده 1 ـ به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجل و شناسنامه هزینه صدور شناسنامه المثنی و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای بار اول مبلغ 5000. ریال و برای بار دوم 20.000. ریال و در مورد بعد 100.000. ریال تعیین می گردد صدور المثنی موکول به پرداخت هزینه های فوق می باشد. ...
ماده 2 ـ اشخاص زیر به حبس از 91 روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از 200.000. ریال تا 1.000.000. ریال و یا به هر دو مجازات محکوم می شوند: الف ـ اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند. ب ـ اشخاصی که عالما عامدا پس از رسیدن به سن 18 سال تمام از...
ماده 3 ـ اشخاصی که از وظائف مقرر در مواد 16 و 19 و 24 و 26 و تبصره ماده 26 و تبصره یک ماده 36 و مواد 38 و 43 قانون ثبت احوال خودداری کنند علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی به پرداخت جزای نقدی از 50.000. ریال تا 300.000 ریال محکوم می شوند و در صورت تکرار به حداکثر مجازات...
ماده 4 ـ اشخاصی که با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند به پرداخت جزای نقدی از 200.000. ریال تا 1.000.000. ریال و محکوم می شوند و در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشد.
ماده 5 ـ هر کس به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر اقدام نماید به پرداخت جزای نقدی از 100.000. ریال تا 500.000. ریال و در صورت تکرار به پرداخت جزای نقدی از 500.000 ریال تا 1.000.000. ریال محکوم می شود. مجازات تکرار بیش از دو بار علاوه بر جزای نقدی حبس از 91 روز تا یک سال...
ماده 6 ـ هر یک از کارکنان دولت اعم از لشکری یا کشوری و همچنین کارکنان موسسات عمومی و شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت و بانکها و نهادهای قانونی به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر اقدام نماید علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر در...
ماده 7 ـ هر یک از کارمندان و مسئولین دولتی اعم از لشکری و کشوری و همچنین کارکنان موسسات دولتی و عمومی بانکها و شرکتهای دولتی و نهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظائف قانونی خود شناسنامه هایی را که فاقد اعتبار اعلام شده ملاک انجام کار قرار دهد...
ماده 8 ـ دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعویض به پرداخت جزای نقدی از 200.000 ریال تا500.000. ریال محکوم می شوند.
ماده 9 ـ هر کس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد اقدام به خروج غیر مجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری به نام هویت خود نماید علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از 500.000. ریال تا 1.000.000. ریال محکوم می شود.
ماده 10 ـ هر کس در شناسنامه یا اسناد سجل خود یا دیگری هر گونه خدشه ( از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن) وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از 100.000. ریال تا 500.000. ریال محکوم خواهد شد. در صورتی که اقدامات مذکوره به قصد متقلبانه انجام...
ماده 11 ـ هر غیر ایرانی که قبل از تحصیل تابعیت ایرانی یا ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شود به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از (1.000.000) ریال تا (3.000.000) ریال محکوم می شود.
ماده 12 ـ هر غیر ایرانی که شناسنامه افراد ایرانی را چه صاحب آن زنده یا مرده باشد به هر طریق به دست آورده و از آن برای ایرانی قلمداد کردن هویت خود استفاده نماید علاوه بر محکومیت به حبس از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزای نقدی از (1.000.000) ریال تا (3.000.000) ریال محکوم می...
ماده 13 ـ هر کس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجل و یا سرقت آن نماید به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از 2.000.000. ریال تا 5.000.000. ریال محکوم می شود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 14 ـ هر کس از اوراق چاپی مذکور در ماده فوق با علم و آگاهی استفاده نماید به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از500.000. ریال تا 1.000.000. ریال محکوم می شود.
ماده 15 ـ خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر یک از مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از 500.000. ریال تا3.000.000. ریال محکوم می شوند در صورت تکرار به اشد مجازات مذکور محکوم و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حداکثر جزای نقدی فوق به حبس از سه سال تا ده سال محکوم...
ماده 16 ـ کسانی که برای ارتکاب جرائم مندرج در این قانون به تشکیل باند و شبکه اقدام نمایند هر یک به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزای نقدی از 2.000.000. ریال تا 10.000.000. ریال محکوم می شوند.
ماده 17 ـ مامورین که عالما در وقوع جرائم مذکور در این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهیهای خلاف را ملاک اجرای وظائف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.
ماده 18 ـ هر یک از کارکنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستانها مکلف هستند به محض اطلاع از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون مراتب را فورا از طریق روسای واحدهای مربوطه جهت رسیدگی و تعقیب متهمین به مراجع ذیصلاح قضایی اعلام نمایند.
ماده 19 ـ اعمال مجازاتهای این قانون مانع از وصول هزینه های مقرر در آیین نامه های اجرایی ماده 35 قانون ثبت احوال نخواهد بود.
ماده 20 ـ قوانینی که مغایر با مقررات این قانون نباشد به قوت و اعتبار خود باقی است.