90 ماده
ماده 21 - مشارکت مدنی پس از اتمام موضوع شرکت تصفیه و مرتفع می شود.
ماده 22- بانک ها مکلفند در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نمایند که مدیر و یا مدیران شرکت های مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شوند بیش از مال الشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی باشند.
ماده 23 - منظور از مشارکت حقوقی عبارت است از تامین قسمتی از «سرمایه» شرکت های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود.
ماده 24 - بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش های مختلف تولیدی بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکت های سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شده و یا می شوند تامین نمایند.
ماده 25 - بانک ها موظفند قبل از مشارکت وضعیت شرکت های سهامی را که سهام آنها موضوع خرید است و یا طرح ارائه شده برای مشارکت را از لحاظ فنی مالی و اقتصادی (در حد نیاز بانک) بررسی و ارزیابی نمایند. مشارکت هر بانک از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در صورتی مجاز است که نتیجه...
ماده 26 - بانک ها می توانند سهام خود در شرکت های سهامی را به فروش برسانند.
ماده 27 - بانک مرکزی می تواند عنداللزوم نسبت مشارکت یک و یا چند بانک از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در یک شرکت سهامی جدید و همچنین نسبت سهام خریداری توسط یک و یا چند بانک از محل مذکور در یک شرکت سهامی موجود را تعیین نماید.
ماده 28 - سرمایه گذاری مستقیم عبارتست از تامین سرمایه لازم جهت اجرای طرح های تولیدی و طرح های عمرانی انتفاعی توسط بانک ها. تبصره- بانک ها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیای تجملی و مصرفی غیر ضروری و سرمایه گذاری نمایند.
ماده 29 - نسبت به کل منابع مالی لازم برای اجرای طرح تا مرحله بهره برداری نباید از چهل درصد کمتر باشد. تبصره- صد درصد سرمایه گذاری ثابت برای اجرای اینگونه طرح ها باید به صورت منابع مالی بلندمدت (اعم از سرمایه و یا سایر منابع) تامین شود.
ماده 30 - اجرای طرح های موضوع ماده 28 این آیین نامه با تشکیل شرکت های سهامی مجاز می باشد. شرکت های سهامی که طبق این مقررات به صورت مستقل از بانک ها تشکیل می گردند تابع اساسنامه مقررات و آیین نامه های ناظر به خود می باشند.
ماده 31 - بانک ها موظفند قبل از اقدام به سرمایه گذاری مستقیم طرح موضوع سرمایه گذاری را از لحاظ اقتصادی فنی و مالی (در حد نیاز بانک) بررسی و ارزیابی نمایند. سرمایه گذاری مستقیم از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در این قبیل طرح ها در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و...
ماده 32 - بانک ها موظفند برنامه اختصاص وجوه برای سرمایه گذاری های مستقیم خود را با رعایت دستورالعمل های مربوط به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش دهند تا همراه لایحه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.
ماده 33 - بانک ها می توانند تمام یا قسمتی از سهام خود را در شرکت هایی که از طریق سرمایه گذاری مستقیم تشکیل شده اند پس از رسیدن به مرحله بهره برداری با هماهنگی شورای عالی بانک ها برای فروش به عموم عرضه نمایند.
ماده 34 - بانک ها موظفند همه ساله حساب ها و عملیات مالی شرکت های مشمول ضوابط سرمایه گذاری مستقیم را توسط موسسات حسابرسی مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی حسابرسی نمایند. تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند عملیات سرمایه گذاری مستقیم بانک ها را عنداللزوم مورد...
ماده 35 - بانک ها مکلفند سرمایه گذاری های مستقیم موجود خود را حداکثر تا پایان سال 1365 با ضوابط این آیین نامه تطبیق دهند.
ماده 36 - مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می گردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.
ماده 37 - بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی به عنوان مالک سرمایه نقدی (منابع) لازم را در اختیار عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهند. بانک ها در اعطای این تسهیلات به تعاونی های قانونی اولویت خواهند داد.
ماده 38 - بانک ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی باشند.
ماده 39 - انواع هزینه های قابل قبول در مضاربه توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد شد.
ماده 40 - منظور از معامله سلف پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می باشد (با توجه به ضوابط شرعی).