90 ماده
ماده 61 - مدت اجاره به شرط تملیک نباید از طول عمر مفید اموال موضوع ماده 62 و 63 تجاوز نماید. مبدا محاسبه طول عمر مفید و تاریخ شروع بهره برداری به تشخیص بانک خواهد بود. تبصره 1- معاملات اجاره به شرط تملیک اموالی که طول عمر مفید آنها کمتر از دو سال باشد برای بانک ها ممنوع است....
ماده 62 - میزان مال الاجاره در مورد اموال خریداری و یا واحدهای مسکونی احداث شده موضوع ماده 13 با در نظر گرفتن قیمت تمام شده مدت اجاره به شرط تملیک و سود مناسب برای بانک تعیین می گردد. در احتساب سود پیش دریافت موضوع ماده 66 ملحوظ خواهد شد.
ماده 63 - بانک ها مکلفند حداقل بیست درصد قیمت تمام شده را بایت قسمتی از مال الاجاره برای طول مدت اجاره «پیش دریافت» نمایند. میزان پیش پرداخت موضوع ماده (63) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب 1362 منحصرا جهت خرید مدارس استیجاری...
ماده 64 - در قرارداد اجاره به شرط تملیک باید شرط شود که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال الاجاره در صورتی که کلیه تعهدات مستاجر طبق قرارداد انجام شده باشد عین مستاجره در ملکیت مستاجر درآید. تبصره- در صورتی که مستاجر قبل از پایان مدت اجاره مبادرت به پرداخت و تسویه...
ماده 65 - بانک ها مکلفند موارد فسخ و نحوه تسویه حساب را صراحتا در قرارداد اجاره به شرط تملیک ذکر نمایند.
ماده 66 - از نظر این آیین نامه جعاله عبارتست از التزام شخص «جاعل» یا «کارفرما» به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین طبق قرارداد. طرفی که عمل را انجام می دهد «عامل» یا «پیمانکار» نامیده می شود.
ماده 67 - بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان «عامل» یا عندالاقضا به عنوان «جاعل» مبادرت به جعاله نمایند.
ماده 68 - در مواردی که بانک عامل جعاله می باشد باید در قرارداد جعاله در اختیار بانک برای واگذاری انجام قسمتی از عمل معین به غیر تحت عنوان جعاله ثانوی و یا عنوان دیگری قید شود. در این صورت بانک مکلف است بر عملیات اجرایی و نحوه مصرف و واریز وجوه نظارت نماید. تبصره- در مواردی که...
ماده 69 - تدارک مقدمات و تهیه مواد و مصالح و سایر لوازم مورد نیاز برای انجام عمل می تواند طبق قرارداد بر عهده جاعل و یا عامل باشد.
ماده 70 - دریافت یا پرداخت قسمتی از مبلغ قرارداد جعاله به عنوان «پیش دریافت» و یا «پیش پرداخت» با رعایت ضوابط حداقل و یا حداکثر مقرر را از طرف شورای پول و اعتبار مجاز می باشد.
ماده 71 - مزارعه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مزارع) زمین مشخص را برای مدت معینی به طرف دیگر (عامل) می دهد تا در زمین مذکور زراعت کرده و حاصل بین مزارع و عامل تقسیم گردد.
ماده 72 - بانک ها می توانند به منظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی به عنوان مزارع اراضی مزروعی را که ملک آنها بوده و یا ملکی باشد که به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره برداری از آن باشند طبق قرارداد به مزارعه واگذار نمایند. تبصره- بانک ها می توانند علاوه بر زمین عوامل...
ماده 73 - بانک ها می توانند در موارد ضروری با توجه به نسبت سهم طرفین از محصول مبلغی به صورت نقدی طی دوره تولید به عامل پرداخت نمایند.
ماده 74 - مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود. ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیره آن.
ماده 75 - بانک ها می توانند به منظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی باغات و درختان مثمری را که مالک عین و یا منفعت آنها بوده و یا به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره برداری از آنها باشند به مساقات بدهند.
ماده 76ـ بانکها می توانند در موارد ضروری با توجهت به نسبت سهم طرفین از ثمره مبلغی بصورت نقدی طی دوره تولید به عامل پرداخت نمایند.
ماده 77 - استصناع عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل مبلغی معین متعهد به ساخت (تولید تبدیل و تغییر) اموال منقول و غیر منقول مادی و غیر مادی با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر می گردد. (الحاقی 02/05/1390)
ماده 78 - بانک ها می توانند به منظور گسترش بخش های تولیدی از قبیل صنعت و معدن مسکن و کشاورزی تسهیلات لازم را به مشتریان در قالب عقد استصناع اعطا نمایند. بانک ها ساخت موضوع استصناع را در قالب قرارداد استصناع دیگری به سازنده واگذار می نمایند. (الحاقی 02/05/1390)
ماده 79 - اموال موضوع عقد استصناع نباید ساخته شده باشد و باید دارای مشخصات مورد تقاضا و برخوردار از استانداردهای قابل قبول در کشور بوده و ویژگی های آن از قبیل اندازه حجم کیفیت کمیت و غیره به طور صریح در عقد ذکر شود. (الحاقی 02/05/1390)
ماده 80 - در عقد استصناع مبلغ و نحوه پرداخت آن باید معلوم و مشخص باشد. (الحاقی 02/05/1390)