قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

    69 ماده

ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده ۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده 1ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بازپرداخت تعهدات ارزی را در قالب بودجـه های سنـواتی از مانده بدهی دولت جمهـوری اسلامی ایران متناسبا کسر نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده ۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده 2ـ به وزارتخانه ها موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اجازه داده می شود برای اجرای پروژه های طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی به نفع پیمانکاران داخلی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و...

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده ۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده 3ـ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود به منظور تامین هزینه های انجام داوری توسط شورای عالی فنی از متقاضیان داوری در مورد طرحهای عمرانی هزینه های مربوط را براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده ۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده 4ـ به هیات وزیران اجازه داده می شود از کمکهای بلاعوض سازمانها و موسسات بین المللی که در آنها عضویت دارد و در قوانین بودجه سنواتی معین می شود استفاده نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده ۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده 5 ـ عملیات تامین منابع ارزی و متن و شرایط قراردادهای مالی از جمله زمان بندی بازپرداخت کلیه قراردادهای دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده ۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده 6 ـ در اجـرای قانون تشـویق و حمـایت سرمایه گذاری خارجی مصـوب 19/12/1380 به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی در اجرای طرحهای زیربنایی و تولیدی از قبیل طرحهای نیروگاهی انتقال نیرو پالایشگاه تامین و انتقال آب فاضلاب راه آهن راه و آزادراه فرودگاه بنـادر ناوگان ریلی و طرحهـای...

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده ۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده 7ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تصویب شورای پول و اعتبار کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی و صندوقهای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صنعت درهرسال و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلند مدت به کوتاه مدت و برنامه های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی...

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده ۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده 8 ـ دولت مکلف است درخصوص بهینه سازی مصرف انرژی به کشاورزانی که برای برقی کردن موتور پمپ چاههای کشاورزی خود اقدام می نمایند از طریق بانک کشاورزی تسهیلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصی و بدون الزام به تسویه حساب دیگر موارد بدهی در اختیارشان قرار دهد. پرداخت این تسهیلات منوط...

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده ۹ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده 9ـ دولت مکلف است با رعایت قراردادهای دوجانبه معاهدات بین المللی روی رودخانه هایی که آب آنها به خارج از کشور می ریزد و تا ده سال آینده برای استفاده از سهمیه آب از آن رودخانه ها طرحی ندارد به کشاورزان منطقه برای افزایش اراضی آبی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی اجازه بهره...

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده 10ـ مواد (123) و (124) اصلاحی قانون ثبت به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 123ـ تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع می باشد هرگاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله...

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده ۱۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده 11ـ به سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات عمومی و دولتی اجازه داده می شود به تشخیص هیات مدیره سازمان مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای ملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاههای بهره بردار را پس از کسر استهلاک و اعمال حساب از پروژه خاتمه یافته به سایر طرحها یا پروژه هایی که مورد نیاز...

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده 12ـ 1ـ ورود و خروج هرگونه کالا جز از طریق مبادی مجازی که گمرک ایران جهت اجرای مقررات مربوط در آنها حضور دارد ممنوع است. اقدام به ورود یا خروج کالا برخلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد. فهرست مبادی مجاز گمرکی با ذکر نوع رویه...

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده ۱۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده 13ـ در اجرای بند (ح) ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برای حفاظت موثر و به موقع از محصولات داخلی که در معرض لطمه ناشی از کاهش قیمت غیرمتعارف محصولات مشابه خارجی قرار می گیرند به دولت اجازه داده می شود به پیشنهاد وزیر بازرگانی...

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده ۱۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده 14ـ به منظور استفاده از ظرفیت خالی کارخانه های آرد کشور و اشتغال بیشتر به اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) اجازه داده می شود پس از تایید وزارت جهاد کشاورزی نسبت به خرید گندم با قیمت آزاد یا واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد کردن در کارخانه های یاد شده آرد حاصل را در داخل...

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده ۱۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده 15ـ بودجه مصوب شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مذکور در قوانین بودجه سنواتی که براساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مصوبات مراجع ذی ربط ادغام یا تجزیه شده و یا در قالب شرکتهای مادرتخصصی طبقه بندی می شوند متناسب با تغییرات...

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده ۱۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده 16ـ در ماده(92) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب27/11/1380 عبارت « درآمد عمومی» به عبارت « درآمد اختصاصی» اصلاح می گردد.

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده ۱۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده 17ـ وزارتخانه های کشور صنایع بازرگانی نفت نیرو مسکن و شهرسازی تعاون راه و ترابری ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود و به منظور ارائه آموزش به شاغلین بخشهای تعاونی و خصوصی مرتبط با حرف و مشاغل تحت پوشش خود از طریق...

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده ۱۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده 18ـ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی و انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاههای خارجی مورد تایید وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی اقدام کنند و شهریه ارزی و یا ریالی آنها را با تصویب هیات امناء و تایید...

مشاهده متن ماده

ماده 19 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده ۱۹ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده 19ـ به منظور حمایت از طرحهای مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط شرکتهای ایرانی با شرکای خارجی و یا شرکتهای ایرانی به شرکتهای دولتی اجازه داده می شود از محل منابع داخلی خود برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط به خود اقدام نمایند. آیین نامه اجرایی این ماده با...

مشاهده متن ماده

ماده 20 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده ۲۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده 20ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران و شرکتهای سهامی مخابرات استانها) موظف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی: 1ـ با ایجاد زیرساختهای لازم با همکاری دستگاههای اجرایی (از جمله وزارت راه و ترابری و غیره) امکان اتصال ادارات آموزش و پرورش...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM