149 ماده
ماده 21- مجمع عمومی سه نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علیالبدل برای مدت سه سال انتخاب میکند.
ماده 22- وظایف بازرسان عبارت است از: 1- ارایه گزارش به مجمع عمومی در مورد عملکرد هیئت مدیره و رییس کانون در چارچوب مقررات قانونی مربوط بدون مداخله در امور اجرایی کانون؛ 2- بررسی و اظهار نظر در مورد صورتهای مالی و ارایه آن به مجمع عمومی؛ 3- بررسی و اظهار نظر در خصوص اموری که...
ماده 23- بازرسان در ایفای وظایف خود بدون مداخله در امور جاری کانون کلیه اسناد و داراییها و حسابهای کانون را مورد رسیدگی قرار میدهند. در صورت درخواست کتبی بازرس رییس کانون موظف است اطلاعات مدارک و مستندات مورد درخواست بازرس را در اختیار وی قرار دهد.
ماده 24- بازرسان چنانچه در حین بازرسی اشکالاتی را ملاحظه نمایند یا گزارشهایی مبنی بر بروز تخلف از قوانین و مقررات مربوط و یا بروز مشکلاتی در کانون دریافت کنند مکلفند مراتب را به طور کتبی به اطلاع رییس و هیئت مدیره کانون برسانند. چنانچه برای رفع مشکلات مذکور اقدامی صورت نگیرد...
ماده 25- چنانچه هر یک از بازرسان در انجام وظایف خود تخلف انتظامی از هر یک از اعضای هیئت مدیره مشاهده نماید مراتب را به دادستان انتظامی وکلا منعکس می نماید.
ماده 26- برخورداری از شرایط عضویت در هیئت مدیره برای بازرسان الزامی است ولی بازرس یا بازرسان نباید عضو هیئت مدیره باشند.
ماده 27- گزارش بازرسان راجع به عملکرد اداری و مالی رییس و هیئت مدیره باید حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه مجمع عمومی در اختیار اعضاء قرار گرفته و در جلسه مجمع عمومی قرائت شود.
ماده 28- به منظور برنامهریزی و ایجاد سیاست واحد در امور اجرایی کانونهای استانی وکلا شورای عالی وکالت از میان اعضای هیئت مدیره کانونهای استانی و توسط آنان برای مدت چهار سال در تهران تشکیل میگردد. تعداد اعضای هر کانون استانی در شورای یادشده از کانونهای دارای 5 نفر عضو هیئت...
ماده 29- وظایف شورای عالی وکالت به شرح ذیل است: 1- ایجاد هماهنگی و رویه واحد در اجرای وظایف کانونهای استانی وکلا و نظارت بر حسن اجرای آنها؛ 2- سیاستگذاری در جهت ارتقای سطح علمی کارآموزان و وکلا و نظارت بر حسن اجرای آنها؛ 3- سیاستگذاری و ارایه برنامههای کلان در جهت حمایت از...
ماده 30- در صورت فوت استعفاء یا صدور حکم قطعی حجر یا عدم صلاحیت هر یک از اعضاء فرد دیگری مطابق ماده (28) انتخاب و جایگزین وی میشود.
ماده 31- تصمیمات شورای عالی وکالت در سامانه الکترونیکی شورا درج و ظرف پانزده روز پس از انتشار لازم الاجراء است.
ماده 32- شورای عالی وکالت نماینده کانونهای وکلای دادگستری کشور در امور صنفی مربوط به وکالت در مجامع کشوری و بینالمللی میباشد.
ماده 33- به منظور انطباق شرایط داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در شورای عالی وکالت و هیئت مدیرههای استانی با شرایط مقرر در این قانون هیئت نظارت متشکل از 7 عضو اصلی و 4 عضو علیالبدل برای مدت چهار سال به شرح زیر تشکیل میشود: 1- پنج عضو اصلی و دو عضو علیالبدل به انتخاب کانون...
ماده 34 – داوطلبان بند (1) ماده (33) باید واجد شرایط ذیل باشند و احراز شرایط آنان به عهده هیئتی متشکل از روسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد. 1- التزام عملی به دین مبین اسلام 2- داشتن حداقل 15 سال سابقه وکالت دادگستری 3- داشتن حداقل 40 سال سن 4- داشتن حسن شهرت 5-...
ماده 35 – مصوبات و تصمیمات شورای عالی وکالت و کانونهای استانی «به جز مصوبات بند (5) ماده (29)» از حیث انطباق با قانون و مقررات و حقوق مکتسبه افراد در صورتیکه مورد اعتراض از سوی ذی نفع قرار گیرند قابل رسیدگی در هیئت نظارت می باشند.
ماده 36- رییس هیئت نظارت که اداره جلسات تنظیم دستور کار و ابلاغ تصمیمات هیئت را به عهده خواهد داشت با رای موافق اکثریت اعضاء تعیین می گردد.
ماده 37- هیئت نظارت ضمن استعلام سوابق پذیرفته شدگان در آزمون و سایر داوطلبان موضوع ماده (33) از وزارت اطلاعات مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه (در مورد قضات و کارمندان قوه قضاییه) حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول اسامی در مورد صلاحیت آنان اتخاذ تصمیم مینماید. تبصره 1- در صورت...
ماده 38- تصمیمات هیئت نظارت در مورد رد صلاحیت داوطلبان و وکلا ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی انتظامی قضات است. تبصره- چنانچه دستگاه های نظارتی نسبت به تایید صلاحیت داوطلبی اعتراض داشته باشند میتوانند اعتراض خود را در دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح...
ماده 39- نظارت بر صحت اجرای انتخابات شورای عالی وکالت هیئت مدیره و بازرسان کانونهای استانی بر عهده هیئت نظارت موضوع ماده (33) میباشد پس از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج اولیه افراد ذی نفع ظرف مدت 10 روز حق اعتراض به آن را دارند. هیئت نظارت با بررسی اعتراضات واصله و سایر مدارک...
ماده 40- شورای عالی وکالت و هیئت نظارت دارای تشکیلات اداری و مالی متناسب و دبیرخانه مجزا خواهند بود که حدود اختیارات و وظایف و نحوه فعالیت دبیرخانه در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.