13 ماده
ماده 1 ـ تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است.
ماده 2 ـ پروانه دلالی با رعایت احتیاجات محلی فقط به اشخاصی داده می شود که دارای شرایط زیر باشند: 1 ـ داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت وظیفه یا داشتن گواهینامه معافیت یا آماده به خدمت. 2 ـ تابعیت ایران. 3 ـ داشتن گواهینامه سال ششم ابتدایی و یا دادن امتحانی برابر آن. 4 ـ...
ماده 3 ـ کسی که می خواهد تصدی به دلالی نماید برای جبران خساراتی که ممکن است قانونا از عملیات او متوجه اصحاب معامله شود باید به یکی از طرق زیر تامین بدهد: 1 ـ پرداخت وجه الضمان. 2 ـ دادن وثیقه غیر منقول و یا سهام. 3 ـ ضمانت یکی از تجار معتبر یا بانک. میزان وجه الضمان و وثیقه...
ماده 4 ـ نسبت به وجه الضمان یا ضمانت نامه یا وثیقه کسانی که از جهت مداخله دلال به عنوان دلالی در امور مربوطه به آنان بستانکار شده اند بر سایر بستانکاران دلالی رجحان خواهند داشت.
ماده 5 ـ وجه الضمان یا ضمانت نامه یا وثیقه در صورتی رد خواهد شد که دلال از دلالی ممنوع شده و یا خود او از دلالی کناره گیری کند و در هر دو صورت حساب او با کسانی که از جهت دلالی به او مراجعت کرده اند تسویه شده باشد.
ماده 6 ـ هر دلالی که بخواهد از کار دلالی کناره گیری کند باید قبلا به مقامی که به موجب ماده 11 این قانون معین می شود کتبا اطلاع بدهد تا به وسیله مجله رسمی و یکی از روزنامه ها قصد او آگهی شده و ضمنا متذکر شود که در ظرف مدت دو ماه هر کس نسبت به او از جهت امور مربوطه به دلالی ادعایی...
ماده 7 ـ حق صدور پروانه برای دلالی معاملات ملکی دویست ریال و برای معاملات تجارتی یک صد و پنجاه ریال و برای معاملات خواربار و سایر امور شهری یک صد ریال در سال خواهد بود. تصدی به هر یک از سه نوع دلالی نامبرده مستلزم صدور پروانه جداگانه است و برای هر پروانه حق علیحده دریافت خواهد...
ماده 8 ـ هر دلالی که معلوم شود عمل او معمولا برخلاف مقررات مربوطه به دلالی است مورد تعقیب مقامی که به موجب ماده 11 این قانون معین می شـود واقع و از شغـل دلالی برای مدتی که از سه ماه کمتر و از یک سال بیشتر نباشد ممنوع و پروانه او ابطال می شود و این مانع نیست که دلال طبق قوانین...
ماده 9 ـ هر کس که بدون اخذ پروانه به شغل دلالی مشغول گردد و یا قبل از انقضاء ممنوعیت به دلالی اشتغال ورزد به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال با به غرامت از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده 10 ـ هر کس که در تاریخ اجراء این قانون به شغل دلالی اشتغال دارد مکلف است در ظرف سه ماه طبق مقررات این قانون تقاضانامه به مقامی که به موجب ماده 11 این قانون معین می شود داده پروانه بخواهد و چنانچه تقاضانامه نداده و مدت منقضی شده و یا تقاضانامه او رد شود و به شغل دلالی ادامه...
ماده 11 ـ هیات وزیران بر حسب نوع دلالی مقامی را که برای صدور پروانه و سایر وظائف مذکور در این قانون صلاحیت دارد معین خواهند کرد.
ماده 12 ـ طرز تنظیم تقاضانامه و پروانه دلالی و دفتری که دلال برای ثبت عملیات خود باید نگاهداری نماید و قرارداد حق الزحمه دلال که باید بین او و کسی که به او ماموریت داده قبل از انجام ماموریت تنظیم و مبادله شود و میزان حق الزحمه دلال که نباید زائد بر میزان معین در تعرفه رسمی باشد...
ماده 13 ـ مواد 355 و 356 قانون تجارت پس از انتشار آیین نامه های مربوط به حق الزحمه و دفاتر نسخ خواهد شد.