11 ماده
ماده 1ـ به موجب این قانون برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین الملل اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند. در این صورت دادگاه مرجوع...
ماده 2ـ دعاوی موضوع این قانون با منشا قبل از تصویب آن قابل طرح و رسیدگی است.
ماده 3ـ چنانچه دولتهای دیگری در اجرای احکام ناقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن مساعدت و همکاری نمایند مشمول مقررات این قانون می باشند.
ماده 4ـ با توجه به اصل عمل متقابل میزان در تقویم خسارات مادی معنوی و تنبیهی زیان دیدگان مشابه احکام صادره از دادگاه خارجی است. تبصره ـ محکوم به به ریال تعیین و میزان طلای معادل آن به قیمت تاریخ صدور حکم محاسبه و در آن قید می شود.
ماده 5 ـ هزینه دادرسی و مالیات وکلای خواهان این نوع دعاوی پس از اجرای حکم به حساب خزانه داری کل واریز می شود.
ماده 6 ـ دادگاههای ایران (دادگستری تهران) در موارد زیر صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه دولتهای خارجی را دارند: 1ـ زیان دیده یا بازماندگان وی در زمان وقوع حادثه یا زمان طرح دعوی تبعه ایران باشند. 2ـ زیان دیده در زمان ورود خسارت در استخدام دولت جمهوری اسلامی ایران باشد.
ماده 7ـ دعاوی علیه نمایندگان یا مقامات یا نهادهای وابسته یا تحت کنترل دولت خارجی با رعایت اصل عمل متقابل در صورتی قابل رسیدگی است که خسارات ناشی از اقدامات موضوع این قانون باشد.
ماده 8 ـ اموال متعلق به دولت یا مقامات یا نمایندگان آن یا نهادهای وابسته یا در کنترل دولت خارجی مشمول این قانون با رعایت اصل عمل متقابل مصون از اقدامات اجرائی نیست.
ماده 9ـ موارد مصرحه در معاهدات بین المللی لازم الاجراء نسبت به دولت جمهوری اسلامی ایران مشمول حکم ماده (8) این قانون نمی شود مگر در موارد زیر: الف ـ عوایدی که از اجاره رهن یا فروش اموال دولت خارجی حاصل می شود. ب ـ اموال دولت خارجی که به قصد فرار از اعمال این قانون به غیر منتقل...
ماده 10ـ آیین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارتخانه های دادگستری امور خارجه و اطلاعات تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 11ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب 18/8/1378 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 11/8/1379 لغو می گردد.