16 ماده
ماده 1ـ اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه خواهدبود. تبصره1ـ اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی مانع از حضور موکلین در دادگاه و شرکت در دفاع...
ماده 2ـ به حکم ماده 31 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1365 وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزائی که با گذشت شاکی تعقیب قانونی آن موقوف می شود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا...
ماده 3 ـ با توجه به مواد 24 25 31 قانون وکالت مصوب 25/11/1351 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و مقررات فصل دوم از نظام نامه قانون وکالت مصوب 19/3/1316 و آیین نامه اجرائی ماده 10 صندوق حمایت از وکلا مصوب 11/4/1374 ریاست قوه قضاییه و سایر مقررات مربوط به معاضدت قضایی و ماده 32 قانون...
ماده 4ـ تشخیص بی بضاعت بودن یا عدم توانائی اشخاص برای تادیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می باشد که رای مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است؛ بدین منظور رئیس کل دادگاهها در حوزه های قضایی در جهت سهولت امر با همکاری موسسات معاضدت قضایی...
ماده 5 ـ وکلاء دادگستری وفق ماده 23 قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 و مشاورین حقوقی برابر ملاک تبصره 2 ماده 21 آیین نامه اجرائی ماده 187 مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی و مدنی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم له واقع شود حق الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود...
ماده 6 ـ کسانی که قدرت تادیه حق الوکاله ندارند می توانند از کانون وکلاء یا هیئت اجرائی ماده2 آیین نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم و یا از روسای حوزه های قضایی تقاضای معاضدت نمایند مشروط به اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد.
ماده 7ـ کانونهای وکلای دادگستری در استانها و هیئت ماده 2 آیین نامه اجرائی ماده 187 برنامه سوم توسعه با توجه به ماده 26 قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 34 لغایت 49 آیین نامه قانون وکالت مصوب 19 خرداد 1316 نسبت به ایجاد و فعال نمودن موسسه معاضدت قضایی اقدام نمایند.
ماده 8 ـ وزارتخانه ها موسسات دولتی وابسته به دولت شرکتهای دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی شهرداریها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر دعوا یا دفاع و یا تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از...
ماده 9ـ تمام وزارتخانه ها شرکت ها موسسات و سازمانهای دولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است همچنین نیروهای مسلح (نظامی انتظامی) مکلفند بنا به درخواست کارکنان خود در زمان حیات و یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی که از انجام وظیفه آنان ناشی می شود...
ماده 10ـ به حکم ماده 203 قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آیین نامه اجرائی آن مصوب 1373 و قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1371 و آیین نامه اجرائی آن مصوب 1372 کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران به عنوان وکیل در کلیه مراحل دادرسی برای افراد تحت...
ماده 11ـ برابر ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود. لذا برابر آیین...
ماده 12ـ در هر حوزه قضایی واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی و صلح و سازش زیر نظر رئیس حوزه قضایی یا دادستان جهت ارشاد و راهنمایی مراجعین و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضی کارشناس و کارمند و شعب شوراهای حل اختلاف تشکیل می شود.
ماده 13ـ با توجه به پیگیری مسئولان ذیربط در قوه قضاییه در جهت احیای فرهنگ وکالت شرکت بیمه تعرفه و شرایط و نرخ بیمه حق الوکاله را با گروه بندی بیمه شدگان و با در نظرگرفتن تخفیف گروهی و فرانشیز و جدول تعهدات بیمه گر در پنج وضعیت اعلام کرده که با انعقاد قرارداد بیمه حق الوکاله...
ماده 14ـ شوراهای حل اختلاف که در اجرای ماده189 قانون پنج ساله برنامه سوم تشکیل و در اجرای ماده 130 برنامه پنج ساله چهارم توسعه تثبیت و توسعه یافته و رسیدگی در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و طرح شکایت یا دعوی اعتراض و تجدیدنظرخواهی و اجراء آراء در هر مرحله مجانی خواهد بود؛...
ماده 15ـ روسای کل دادگستری استانها و اعضاء هیئت مدیره کانون های وکلای دادگستری استانها و هیئت اجرایی ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه مسئول اجرای این آیین نامه می باشند.
ماده 16ـ این آیین نامه در اجرای ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 در 16 ماده و 6 تبصره تهیه شده و در تاریخ 5/3/1384 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.