به نظر مشهور فقها و به فتوای امام (ره) نیز اگر در ضمن عقد نکاح شرط شود که زن اجازه خروج از منزل را داشته باشد و نیازمند اذن و اجازه شوهر نباشد و یا این که عقد مبنی بر اجازه خروج زن از منزل انجام شده باشد مانند این که زن اشتغال به کار در خارج از منزل داشته و شوهر هم می¬دانسته و مخالفت نکرده و عقد ازدواج هم در همین اوضاع و احوال و با علم و آگاهی و توافق ضمنی و یا صریح انجام بگیرد در این دو صورت (شرط ضمن عقد و عقد مبنی بر جواز خروج زن) نیازمند اذن شوهر نیست و او نمی تواند از خروج زن ممانعت کند؛ مگر این که مفسده¬ای در بین باشد که در این صورت از باب دیگری و به خاطر حکم دیگری شوهر می¬تواند جلوگیری کند. همچنین اگر مردی حقوق اقتصادی زن را تامین نکند و زن مجبور شود که برای تامین مخارج خود کار کند خروج او از منزل برای کار جایز است. همچنین است خروج زن برای هر امر لازم و واجب عقلی و شرعی. بنابراین نیاز به اجازه شوهر در صورتی است که هیچ ضرورت عقلی و شرعی در کار نباشد. اما اگر چنین شرطی در میان نباشد ماده 1117
قانون مدنی که مقرر داشته: «شوهر می¬تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند» به زوج اجازه می¬دهد که مانع کار زوجه خود شود و زوجه فقط خانه¬دار باشد. با توجه به این دیدگاه کار در خانه برای زن و کار در بیرون از خانه برای مرد نوعی تقسیم کار است. نتیجه این که هرگاه زوجه در ضمن عقد حق اشتغال به کار یا ادامه تحصیل را شرط کرده باشد زوج نمی تواند با ادامه تحصیل یا اشتغال به کار او مخالفت کند؛ مگر آن که شغل یا ادامه تحصیل منافی مصالح خانواده یا حیثیت یکی از زوجین باشد. اما اگر شرط مذکور به موجب اذن محض باشد هنگامی که شخصی به دیگری اذن می-دهد در برابر او تعهدی نمی¬کند و حقی از خود سلب نمی¬کند. اذن¬دهنده با انشای خود به دیگری رخصت می¬دهد و امری را بر ماذون مباح می¬کند و مسلم است اثر اذن نیز همانند سایر اعمال حقوقی تابع چگونگی انشاست. در این صورت زوج می¬تواند زوجه را از هر عمل غیرضروری و عملی که تکلیف شرعی او نیست و با استمتاعات متعارف او منافات دارد منع کند. بنابراین زوجه نمی تواند منزل شوهر را بدون اذن به گونه¬ای ترک کند که با حقوق زناشویی زوج و استمتاعات متعارف او منافات داشته باشد.