نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1390/02/04

برگزار شده توسط:
استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع:
بررسی اعتبار گواهی انحصار وراثت با میزان ارزش معین برای تقسیم اموال دارای ارزش ریالی بالاتر

پرسش:
آیا گواهی انحصار وراثت با ارزش تا سی میلیون ریال در پرونده تقسیم ترکه در مورد اموال با ارزش بیشتر قابل استناد است؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (1) مدنی: هر چند که گواهی انحصار وراثت موید فوت شخص و تعداد وراث و مشخصات آنان و سهام قانونی هر یک است؛ ولیکن با لحاظ مقررات ماده 364 قانون امور حسبی و تشریفات قانونی رسیدگی برای هر یک از دو نوع گواهی انحصار وراثت و رعایت حقوق اشخاص ثالث در باب اعتراض به درخواست گواهی انحصار وراثت که بر اثر انتشار آگهی قانونی ایجاد می¬شود به نظر می¬رسد گواهی انحصار وراثت تا میزان سی میلیون ریال برای معاملاتی که ارزش واقعی آن بیش از سی میلیون ریال باشد قابل استفاده و دارای اعتبار نیست. با این ترتیب نظریه اکثریت در این قسمت صایب تشخیص و تایید می¬شود.

نظر اکثریت:
تشریفات درخواست و صدور گواهی انحصار وراثت از مقررات آمره است و برای حفظ حقوق افراد ذی¬نفع و تضمین وصول مالیات برای هریک از دوگونه گواهی شرایط ویژه¬ای تعیین کرده است. بنابراین گواهی محدود به سی میلیون ریال که تشریفات کمتری در صدور آن رعایت می¬شود دارای اعتبار محدودی است و نمی¬تواند برای تقسیم اموال بیشتر مورد استناد قرار گیرد.

نظر اقلیت:
ضمانت اجرای وصول مالیات در زمان انتقال اسناد ترکه در قانون پیش¬بینی و افراد ذی¬نفع هم هر زمان می¬توانند اعتراض کنند. گواهی انحصار وراثت هم صرفا از جهت تعیین تعداد وارث و سهام هر یک مورد استناد قرار می گیرد. بنابراین استناد به این¬گونه گواهی برای تقسیم ماترک بدون رعایت محدوده ریالی آن بلامانع است.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 364ـ در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال نباشد دادگاه بدون انتشار آگهی به ادله درخواست کننده رسیدگی و درخواست تصدیق صدور گواهی حصر وراثت را حسب اقتضای دلایل قبول یا رد می نماید. و در مورد وراث روستائیان در صورتی که بهای ترکه بیش از مبلغ فوق باشد فقط به الصاق آگهی برای یک بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی اکتفا خواهد شد و پس از انقضاء یک ماه از تاریخ الصاق رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. وزارت دادگستری می تواند هر سه سال یک بار با تصویب رئیس قوه قضاییه با توجه به شاخص قیمت ها و هزینه زندگی مبلغ مذکور را افزایش یا کاهش دهد. (اصلاحی 18/4/1374) تبصره : در مورد این ماده دادگاه باید در اولین فرصت و اسرع وقت نسبت به درخواست تصدیق رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. (الحاقی 20/9/1337)

مشاهده ماده 364 قانون امور حسبی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM